مهنيو الدواجن يؤكدون وفرة الإنتاج ويشكون تلاعب "الشناقة" بالأسعار

بعد انتهاء عيد الأضحى بعدة أيام، عادت الأنظار مجددًا إلى قطاع الدواجن، خاصة وأن العديد من المغاربة يتجهون نحو استهلاك هذا المنتج بشكل أكبر، مما يثير تساؤلات حول وفرة الدواجن وأسعارها.

سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أكد في تصريح لجريدة 'العمق' أن هناك اكتفاءً ذاتيًا على المستوى الوطني فيما يتعلق بالدواجن، مشيرًا إلى أن بعض الحاضنات بدأت في تصدير الكتاكيت إلى الخارج، مما يؤكد وفرة المنتج.

وأوضح جناح أن المشكلة تكمن في التكلفة الباهظة، سواء فيما يتعلق بالأعلاف أو سعر الكتكوت، مشيرًا إلى أن سعر الأعلاف مرتفع بالمقارنة مع الأسعار الدولية، حيث إن انخفاض سعر المواد الأولية عالميًا لم ينعكس على الأسعار المحلية.

وأضاف أن سعر الكتكوت باهظ جدًا، إذ وصل إلى 9 دراهم، مقارنة بالسابق عندما لم يتجاوز السعر 4 دراهم.

وأكد جناح أن القطاع يعيش حالة من الفوضى، خاصة مع وجود الشناقة وبعض الحاضنات التي تحاول رفع الأسعار، مشددًا على أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير معقول.

وأوضح أن المعطيات الحالية تشير إلى أن سعر الدجاج سيصل إلى 22 درهمًا، حيث أن سعر الدجاج من المنبع سيصل إلى 17 درهمًا، بالإضافة إلى تكاليف النقل وأرباح البائع. ولفت إلى أن المواطن يجب أن يدرك أن السعر مرتبط بالتكلفة، وفي حال استمرار ارتفاع التكاليف، فإن الأسعار ستواصل الارتفاع.

وأشار الأمين العام إلى أن المهنيين لم يتوقفوا عن شراء الكتاكيت رغم غلاء أسعارها، لأن الأمر 'حتمي' خاصة مع التزاماتهم بالديون أو ارتباطاتهم مع بعض الشركات.

وشدد على أن الجمعية عقدت اجتماعًا مع مجلس المنافسة لمناقشة أهم الإشكالات التي تواجه القطاع، مؤكدا ضرورة تحسين أوضاعه، مشيرًا إلى أن المربي والمستهلك هما المتضرران الأكبر.

دعا جناح إلى ضرورة تحقيق شراكة حقيقية بين جميع القطاعات لتحقيق الفائدة للمنتج والمستهلك، مشيرًا إلى أن وجود الشناقة الذين يتلاعبون بعملية إنتاج الدجاج منذ بدايته، بالإضافة إلى سماسرة الدجاج عند جاهزيته، يؤكد أن القطاع غير منظم، مما يستوجب وجود هيئة مهنية مستقلة للإشراف على تنظيمه.