الحكومة تحقق في "غزو" السجاد المصري للأسواق المغربية وتقر مراجعة رسوم الإغراق

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن فتح تحقيق لإعادة النظر الجزئي في التدبير المطبق لمكافحة الإغراق على واردات السجاد ومواد التغطية الأرضية الأخرى المصنوعة من الأنسجة المصنعة ميكانيكياً ذات المنشأ المصري، مع حصر نطاق التحقيق على صادرات مجموعة'ORIENTAL WEAVERS'. وخلال فترة التحقيق، تقرر تعليق تطبيق الرسم المفروض لمكافحة الإغراق واستبداله بتحصيل مبلغ مكافئ يُودَع كضمان إلى حين صدور نتائج التحقيق.

وحسب وثيقة اطلعت عليها 'العمق'، فإن هذا القرار جاء استجابة لطلب تقدمت به المجموعة، مدعيةً أن الإبقاء على كامل الرسم المطبق لمكافحة الإغراق لم يعد ضرورياً لتعويض الممارسات السابقة.

وأوضحت الوزارة، أن الطلب المقدم من مجموعة ORIENTAL WEAVERS جاء وفقاً للمادة 41.1 من القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، إذ تطالب المجموعة بإلغاء التدبير المطبق على صادراتها من السجاد وأغطية الأرضيات، متذرعةً بتغيرات ملحوظة في الظروف الاقتصادية والإدارية التي دفعتها إلى تقديم هذا الطلب.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه التغيرات تمثلت في الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في إطار التكامل العمودي، مما أدى إلى تحسين تكاليف المواد الأولية والإنتاج، إضافة إلى تغير هيكلي في نظام الإدارة والحوكمة، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي أثر على ديناميكية الأسعار.

ويشمل التحقيق، السجاد ومواد التغطية الأرضية الأخرى المصنوعة من الأنسجة المصنعة ميكانيكياً، سواء كانت معقودة، منسوجة، ملبدة، مطرزة أو غير ذلك، مصنوعة من اللباد أو غيره، سواء كانت مجهزة أم لا. كما يخضع هذا المنتج لعدة بنود تعريفية جمركية واردة في النظام المنسق للتعريفة الجمركية.

وبناءً على دراسة الطلب، خلصت الوزارة إلى أن المعطيات المقدمة كافية لتبرير فتح التحقيق، وقررت بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات بتاريخ 10 فبراير 2025 الشروع رسمياً في إجراءات التحقيق اعتباراً من 13 فبراير 2025. وقد تم تعليق تطبيق الرسم المطبق لمكافحة الإغراق خلال فترة التحقيق، واستبداله بتحصيل مبلغ مكافئ يتم إيداعه كضمان إلى حين صدور نتائج التحقيق.

ويمتد التحقيق على فترة زمنية تغطي ممارسات الإغراق بين 1 مايو 2023 و31 يوليو 2024، وعلى الرغم من أن فترة التحقيق تمتد عادةً إلى 12 شهراً، فقد تقرر تمديدها استثنائياً إلى 15 شهراً بسبب محدودية حجم الصادرات التمثيلية للمجموعة خلال عام 2024.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم تعليقاتها حول الطلب أو أي جوانب أخرى متعلقة بالتحقيق في غضون 30 يوماً من بدء التحقيق، أي في موعد أقصاه 20 مارس 2025. كما ستتلقى مجموعة ORIENTAL WEAVERS استبيانات رسمية حول ممارساتها التجارية، ويجب عليها الرد عليها بدقة في غضون 37 يوماً من تاريخ استلامها.

وأكدت الوزارة أن أي طرف معني لا يتعاون بالشكل المطلوب أو يمتنع عن تقديم المعلومات اللازمة ضمن المهلة المحددة قد يتعرض لاعتماد نتائج التحقيق بناءً على أفضل المعلومات المتاحة، سواء أكانت لصالحه أم ضده، مشددة على أن جميع المعلومات المقدمة ستعامل بسرية تامة وفقاً للأنظمة المعمول بها، ولن يتم الكشف عنها إلا بموافقة الأطراف المعنية.

وعليه، فإن هذا التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان استمرار تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على صادرات مجموعة ORIENTAL WEAVERS لا يزال مبرراً في ظل المعطيات الجديدة. وفي حال ثبت أن تغير الظروف يبرر إلغاء التدبير، فمن المتوقع أن يُلغى الرسم المطبق نهائياً، مما قد ينعكس على السوق من خلال تعزيز تدفق السجاد المصري إلى الأسواق الوطنية.