قبائل محاميد الغزلان تعترض على مراسيم التحديد الإداري وتطالب بإلغائها

عبّرت القبائل الثلاث عشرة (13) بجماعة محاميد الغزلان، إقليم زاكورة، عن إدانتها لما وصفته بـ'استمرار السلطات الإقليمية والمحلية في غيّها'، داعية إلى 'الإلغاء الفوري لمراسيم التحديدات الإدارية' التي اعتبرتها 'باطلة قانونيًا لاعتمادها على معلومات مزورة'، وفق تعبيرها.

جاء ذلك خلال جمع عام انعقد يوم السبت 3 ماي الجاري بمحاميد الغزلان، بحضور نواب وأعيان ومنسقي القبائل التي تشمل: قصر المحاميد، قصر أولاد يوسف، أولاد امحية، ازناكا، أولاد ازبير، اشياظمة، قصر بونو، أولاد إدريس الركابي، آيت حسو، آيت علوان، آيت انزار، انشاشدة، وقبيلة المهازيل.

وأكد ممثلو القبائل أن 'المراسيم التي تم تمريرها، تأسست على تحريف متعمد للوقائع من طرف السلطات المحلية والإقليمية بزاكورة'، معتبرين أن 'عملية السطو والاتجار في أراضي الجماعات السلالية بالمحاميد الغزلان شملت 100% من مساحة قيادة المحاميد'، بحسب تعبيرهم.

إقرأ أيضا: قبائل متضررة من مراسيم ترفض الحوار مع سلطات زاكورة وتحذر من الاحتقان

وانتقد المجتمعون في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، ما سموه بـ'سياسة الحصان الميت'، في إشارة إلى 'عدم اعتراف السلطات علنًا بهذه الفضيحة، رغم إقرارها بها في الكواليس'، معتبرين أن 'هذه الممارسات تُهدر الوقت والموارد دون نتيجة، باستثناء إعفاء رئيس قسم الشؤون القروية من مهامه'.

كما عبّر الجمع العام عن استيائه من ما وصفه بـ'الموقف السلبي للسلطة المحلية والإقليمية'، بسبب استمرارها في 'غض الطرف عن احتلال أراضي الجماعات السلالية والترامي عليها في عدة مناطق، خصوصًا منطقة الشكاكة ومركز المحاميد أم الملك البور'، متهمين إياها بـ'التقاعس عن أداء مهامها القانونية بصفتها وصية على هذا القطاع'، بحسب منطوق الوثيقة.

ووصفت القبائل الثلاث عشرة المراسيم الستة المعنية بأنها 'تفوح منها رائحة الفساد'، مشيرة إلى أنها 'تشكل سابقة على المستوى الوطني، وخلقت حالة شاذة في الإدارة والتدبير'، موضحة أن هذه المراسيم 'تتعلق بعقارات تتجاوز مساحتها 268 ألف هكتار، منحت دفعة واحدة لقبيلة واحدة، دون الاستناد إلى أي قرينة قانونية'.

وأضافت القبائل أن هذه المراسيم 'شملت 100% من تراب جماعة محاميد الغزلان'، وغطت أراضي سبق أن خُصصت لبعض القبائل المتضررة، وهو ما اعتبرته 'خرقًا سافرًا للقانون وتزويرًا في محررات التحديد'، موضحة أن 'الأراضي كانت مخصصة للرعي، لكن المرسوم حولها إلى أراضٍ فلاحية ضد رغبة القبائل المعنية'.

ودعا الجمع العام إلى 'المزيد من النضال ورص الصفوف والتعبئة'، تمهيدًا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة زاكورة في تاريخ سيُعلن لاحقًا، 'بهدف فضح الفساد وتسليط الضوء على قضية القبائل الـ13'.

وأكد المتدخلون أن هذه القبائل، التي خاضت أكثر من 60 وقفة احتجاجية ووجّهت أزيد من 50 شكاية إلى مختلف الجهات المعنية، تدق ناقوس الخطر، محذرين من 'كارثة قد تقع في أي لحظة بسبب تجاهل الجهات الوصية وتقاعسها عن حل المشكل الذي عمر لأكثر من أربع سنوات'، مطالبين بـمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه القضية.