الأطباء الداخليون يرفعون سقف احتجاجاتهم ويتهمون الوزارة بـ"الدفع نحو الأزمة"

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، مساء أمس الثلاثاء، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالنهج المتعنت وغير المسؤول، معتبرة أن استمرار الوزارة في هذه السياسة يمثل إعلانا صريحا عن تعطيل الحلول السلمية، والدفع نحو تصعيد نضالي تتحمل الوزارة فيه كامل المسؤولية.

ودعت اللجنة، في بيان تنديدي، جميع المكاتب المحلية إلى عقد جموع عامة عاجلة لتدارس الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية تصعيدية جديدة، تشمل مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والوقفات محليا ووطنيا، مؤكدة انفتاحها على أي حوار جاد يترجم فعليا إلى التزامات واضحة وملموسة لصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي بسبب إقدام وزارة الصحة على تأجيل إلتزام بوعودها في خطوة وصفت بأنها تتنافى مع أبسط قواعد الحوار الديمقراطي والمسؤول، معتبرة هذا السلوك 'يعكس استهتارا بمصالح الأطباء، الصيادلة، وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، كما يشكل إخلالا صريحا بحقوق المواطنين في خدمة صحية لائقة'.

وشددت اللجنة على أنها حرصت، منذ بداية المسار، على إبداء حسن النية والتفهم الكبير للإكراهات التي تواجه الوزارة والحكومة، ولاسيما منذ يوم 6 ماي، تاريخ استقبالها من طرف وزارة الصحة وإبلاغها بوعد شخصي من رئيس الحكومة بحل هذه الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من مطالبنا.

وعبرت عن استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الوطنية والدولية الكبرى التي تنتظر بلدنا.

وأضافت اللجنة أن هذه الروح الإيجابية قوبلت بمزيد من التماطل وعدم الالتزام، وهو ما يهدد ثقة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين في الوزارة، بل وفي مؤسسات الدولة ككل، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل نهائي ينهي هذه الأزمة في أقرب الآجال.

كما أكدت أنها تحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن مآلات هذا الوضع، مشددة على أن النضال هو خيارها المشروع والوحيد حتى تحقيق مطالبها الأساسية والعادلة، مضيفة أنها 'لن تتراجع أمام سياسة التجاهل والاستهتار'.