فوضى ونقص حاد في الأطر.. مستشفى مولاي عبد الله بسلا يواجه أزمة صحية خانقة

عبّر فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بسلا عن قلقه العميق تجاه ما وصفه بـ'الحالة الكارثية' التي تعرفها الخدمات الصحية العمومية بالمدينة، وعلى رأسها الوضع المتردي الذي يعيشه مستشفى مولاي عبد الله.

ورغم كونه واحداً من أبرز المراكز الصحية بمدينة سلا، يعيش المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا وضعاً “كارثيا” ينعكس بشكل مباشر على المرتفقين، خاصة في قسم المستعجلات الذي يفترض أن يكون خط الدفاع الأول أمام الحالات الحرجة، فمشاهد الازدحام وغياب أبسط التجهيزات الطبية وضعف شروط النظافة، أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمرضى وأسرهم، في مدينة يناهز عدد سكانها المليون نسمة.

وقال الحزب، في بيان صدر عن مكتبه المحلي اليوم السبت، إن هذا المستشفى الإقليمي يعاني من ضعف التجهيزات والمعدات الطبية الأساسية، ونقص حاد في الأطر الصحية، إلى جانب سوء التنظيم داخل مختلف أقسامه، لا سيما قسم المستعجلات الذي يشهد، بحسب البيان، فوضى كبيرة تضطر معها الحالات المستعجلة إلى الانتظار لساعات طويلة، مع إجبار المرضى على اقتناء مستلزمات طبية من الصيدليات الخاصة.

وأكد الحزب أن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج، معتبرا أن الدولة تخلت عن التزاماتها تجاه الصحة العمومية، ما عمق معاناة سكان المدينة، خاصة الفئات الهشة.

ويعيش المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا وضعاً مثيراً للقلق، خصوصاً على مستوى قسم المستعجلات، حيث يواجه المواطنون صعوبات كبيرة في الحصول على أبسط المستلزمات الطبية، فحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق المغربي” فإن المرتفقين يجدون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة أسوار المستشفى بحثاً عن أدوات طبية أساسية، مثل الأقنعة الخاصة بمرضى الربو رغم أنهم في وضعيات حرجة، من بينهم أطفال ونساء”.

إقرأ أيضا: قسم المستعجلات بسلا يغرق في الفوضى.. وغياب التجهيزات والأطر يفاقم معاناة المرضى

وفي سياق متصل، أدان الحزب ما اعتبره 'تفويتا' لأربع مؤسسات تعليمية عمومية بمقاطعة العيايدة لفائدة القطاع الخاص عبر عقود كراء، في وقت تعرف فيه المؤسسات التعليمية العمومية اكتظاظا يفوق 40 تلميذا في القسم الواحد. وشدد البيان على أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطنين، ويكرس منطق خوصصة المرافق العمومية، مطالبا بوقف هذه التفويتات وإعادة فتح المؤسسات لخدمة التلاميذ.

كما عبّر الحزب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ'الطابع السلطوي والارتجالي' لتنزيل تصميم التهيئة بعدد من جماعات المدينة، مشيرا إلى عمليات هدم لا تراعي الوضعية الاجتماعية للسكان، وتؤدي إلى تفاقم الفقر بسبب التعويضات غير المنصفة.

ودعا فرع النهج الديمقراطي العمالي  بدعوة السلطات الصحية إلى التدخل العاجل لإصلاح الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى مولاي عبد الله، وتوفير الموارد البشرية والمعدات الضرورية لضمان خدمة صحية في مستوى كرامة المواطنين. كما دعا مختلف الهيئات التقدمية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

وانتقد البيان موافقة مجلس المدينة على ملحق عقد الكراء الذي يعد استمرارا للعقد القديم بشروط جديدة ولنفس التعاونية التي تستغل المؤسسات كمدارس خاصة، معتبرا ذلك تكريسا لنهج إهمال المدرسة العمومية وتشجيع خوصصة التعليم. وتساءل المصدر عن أسباب عدم فتح هذه المؤسسات كمدارس عمومية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة المؤسسات الخاصة تجاوزت 30% من مجموع المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وكشف المصدر ذاته أن معاناة سكان سلا تمتد لتشمل الحالة 'الكارثية' للخدمات الصحية العمومية، وخص بالذكر الوضع المتردي لمستشفى مولاي عبد الله. وأشار إلى أن هذا المستشفى الإقليمي يفتقر للتجهيزات والمعدات الطبية الضرورية والأطر الكافية، ويعيش حالة من الفوضى تجبر المرضى على الانتظار لساعات طويلة في قسم المستعجلات وشراء مستلزمات طبية من الصيدليات الخاصة.

وأعرب الحزب عن تخوف فئات من سكان جماعتي عامر وبوقنادل بشأن الآثار المترتبة على تنزيل تصميم التهيئة، واصفا عمليات الهدم بأنها 'سلطوية وارتجالية' ولا تحفظ حقوق السكان وتتسبب في تفاقم فقرهم نتيجة التعويضات غير المناسبة.

وتابع البيان أن مدينة سلا تعاني من 'إقصاء ممنهج' يحرمها من الاستثمارات العمومية والبنيات التحتية والخدمات الثقافية والترفيهية، لافتا إلى إهمال الشريط الساحلي وانتشار الكلاب الضالة والنقص الحاد في دور الشباب والمكتبات العمومية.

وطالب فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي برفض تفويت المرافق التعليمية للقطاع الخاص، داعيا السلطات الصحية إلى إصلاح الاختلالات الخطيرة بمستشفى مولاي عبد الله وتوفير الأطر والمعدات اللازمة. كما دعا البيان الإطارات التقدمية بالمدينة إلى تنسيق الجهود من أجل تحسين واقع الخدمات العمومية.