بعد حبسها.. هل يطبق ديوان الأوسمة القانون لتجريد دنيا بطمة من أوسمتها؟

حصلت الفنانة دنيا بطمة قبل عشر سنوات، على وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس (الدرجة الرابعة)، بمناسبة عيد الشباب، كما حصلت بطمة على وسام مكافأة من درجة ضابط (الدرجة الثالثة) في 2018، تكريما على أغنيتها 'المغرب مغربنا' وفق ما نشرته في ذلك الوقت عبر حسابها الخاص.

وتمنح أوسمة الكفاءة الوطنية، للأشخاص الذين يمتازون بعمل أو تصرف يستحقون عليه التقدير، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من الظهير الشريف 218.00.1، المتعلق بأوسمة المملكة في فقرته الخامسة.

ويتساءل الرأي العام، هل سيتم تجريد الفنانة دنيا بطمة من الوسامين بعد أن أصبح الحكم في حقها نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، وتم اعتقالها الأربعاء 31 يناير 2024، من أجل تنفيذ العقوبة القاضية بحسبها لمدة عام في قضية ما يعرف بحساب التواصل الاجتماعي 'حمزة مون بيبي' الذي شهّر وابتز فنانين ومشاهير.

وفي هذا السياق، نص الظهير الشريف 218.00.1 الصادر في 5 يوليوز من سنة 2000 والمتعلق بأوسمة المملكة، على ثلاث عقوبات تأديبية تُصدر في حق كل حامل لوسام وطني مغربي ارتكب ما يخلّ بالشرف أو حُكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.

وتنقسم هذه العقوبات التأديبية وفق مضمون المادة 83 من الظهير الشريف المتعلق بأوسمة المملكة، إلى عقوبة التوبيخ والتوقيف وعقوبة الحذف.

وأعطى الظهير لوزير القصور الملكية، بصفته رئيس ديوان الأوسمة صلاحية إصدار عقوبة التوبيخ والتوقيف بعد موافقة مجلس الأوسمة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.

ويتم بعد ذلك سحب البراءة والحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار القصر الشريف وموافقته.

ونصت المادة 84 من الظهير الشريف المذكور، أنه يجب على وكلاء الملك والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة. وتضاف إلى التقرير، في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.

وتسلم إلى الأفراد الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم الأوسمة الممنوحة إليهم من طرف الملك، مصحوبة ببراءتها، تحمل الطابع الملكي الشريف وتخول لهم حق حملها بعد تسجيلها بديوان الأوسمة، وفق مضمون المادة 55 من الظهير الشريف 218.00.1  التي تم تغييرها بموجب المادة 55 من الظهير رقم 136.07.1 الصادر في 23 فبراير 2010.

وطرحت جريدة 'العمق' أسئلة على مختصين في القانون تتعلق بإمكانية تطبيق فصول الظهير 218.00.1 على وضع الفنانة دنيا بطمة، وكان رأي أحد القانونيين أن التهم الموجهة إلى بطمة لا تنطبق على مقتضيات المادة 82 فيما يتعلق بنقطة المس أو الإخلال بالشرف، لأن التهم الموجهة إليها تتعلق بالمشاركة في جريمة الكترونية، والمشاركة خاضعة لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي الذي 'يعتبر أن المشاركة في الجناية أو الجنحة كل من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه إما أمر بارتكابها أو حرض على ذلك أو ساعد الفاعل الأصلي'.

في المقابل، يرى محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط، أن الظهير الشريف 218.00.1 المتعلق بأوسمة المملكة، واضح بخصوص العقوبات التأديبية في حق كل حامل لوسام وطني، مؤكدا أن الجريمة المتابعة بها الفنانة بطمة تدخل في خانة المسّ بالشرف كما هو منصوص عليه في المادة 82 من الظهير، ذلك أن الجرائة الماسة بالشرف بالمفهوم الشامل له دلالات بحسب الوضعية الاعتبارية للشخصية حاملة الوسام.

وقال المحامي ألمو في تصريح لجريدة 'العمق'، أنه من المفروض أن يتم تبليغ وضعية الفنانة دنيا بطمة لرئيس ديوان الأوسمة الذي له صلاحية اتخاذ إجراءات توقيف أو حذف الأوسمة لفائدتها، أو تجريدها منها نهائيا، وفق ما يراه مناسبا.

وأكد ألمو أن الغاية من تشريع الظهير الشريف المذكور، هو حماية الوسام الوطني الذي له وضع اعتباري يمثل أعلى مراتب التكريم والشرف، الأمر الذي يستدعي الشخص الحامل له، أن يكون في مستواه وأن ينزّه نفسه عن كل الأفعال التي قد تمس بصورة ورمزية وقيمة الوسام، وأن يحافظ الحامل للوسام على الانضباط وألا يدخل في خانة الشبهات أو الأمور التي قد تسيء لقيمة الوسام لأنه تكليف.

يذكر، أن غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط، قد قضت برفض طلب الطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة ضد الحكم الاستئنافي الصادر في حقها من طرف محكمة الاستئناف بمراكش في يناير 2021، والقاضي بحسبة سنة نافذة.

وأدانت محكمة الاستئناف بمراكش الفنانة بطمة من أجل 'المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في بث نفق الوقائع الكاذبة بقصد التشهير بهم'.