جدل دعم المواشي.. لشهب: المهام الاستطلاعية تخضع لـ"التناوب" وانسحاب المعارضة هروب للأمام

اعتبر رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، عبد العزيز لشهب، أن تشكيل المهام الاستطلاعية بمجلس النواب، يجب أن يخضع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن انسحاب الأخيرة من اجتماع اللجنة الذي خُصص للحسم في تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد الماشية، مساء اليوم الاثنين، هو 'هروب إلى الأمام' وفق تعبيره.

وقال لشهب في تصريح لجريدة 'العمق' عقب انتهاء لقاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، إن المهمة الاستطلاعية السابقة مُنحت للمعارضة ضمن ملف برنامج 'فرصة'، وهو ما كان يفرض عليها التوافق من أجل منح المهمة الاستطلاعية الحالية للأغلبية.

وأوضح المتحدث أن رفض المعارضة لهذا التوافق دفع اللجنة إلى اللجوء لخيار التصويت، حيث حظي طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول دعم استيراد المواشي بتأييد 17 برلمانيا، كلهم في صفوف الأغلبية، عقب انسحاب فرق ومجموعة المعارضة من الاجتماع.

وفسر المتحدث انسحاب المعارضة بأنه 'محاولة للإبقاء على ملف دعم استيراد الأغنام كورقة لدى المعارضة من أجل استعمالها في البوز السياسي المرتبط بالشناقة، بينما نحن نريد حلا للملف، علما أنهم (المعارضة) أيضا طالبوا بتشكيل نفس المهمة الاستطلاعية' حسب قوله.

وكانت المعارضة أنها الأحق بهذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها كانت قد قدمت طلب تشكيلها قبل الأغلبية، غير أن لشهب يرى أن 'التبرير' غير مضمن في النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددا على أن تاريخ الإحالة لا أساس له في حسم المهام الاستطلاعية، ولا يمكن اعتماده لأنه سيوقف باقي الطلبات.

وأوضح قائلا: 'عكس مقترحات القوانين التي تُمنح الأسبقية لها حسب تاريخ الإحالة، فإن قرار تشكيل المهام الاستطلاعية يبقى بيد اللجنة'، مردفتا: 'لو اعتمدنا تاريخ الإحالة، لجاء فريق، على سبيل المثال، ووضع 10 طلبات لتشكيل مهام استطلاعية، وبالتالي قطع الباب أمام قبول طلبات باقي الفرق، ما يعني أن هذه العملية غير ممكنة من الناحية الإجرائية'.

ويرى البرلماني الاستقلالي أن التناوب بين الأغلبية والمعارضة هو أفضل مبدأ لحسم تشكيل المهام الاستطلاعية، كما هو الحال بالنسبة لتناول الكلمة في نهاية الجلسات الأسبوعية بمجلس النواب.

وأشار إلى أن لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب صوتت على المهمة الاستطلاعية لملف دعم المواشي من بين 7 مهام أخرى، في محاولة للتفاعل مع الرأي العام من أجل الوصول للحقيقة، وإذا وافق مكتب المجلس سنشرع في هيكلة المهمة، وفق قوله.

وبخصوص عدم إمكانية هيلكة المهمة الاستطلاعية في غياب المغارضة بسبب قيد التمثيلية النسبية التي يشترطها النظام الداخلي لمجلس النواب، أوضح لشهب أنه إذا رفضت المعارضة المشاركة ستحال الأمور إلى ندوة الرؤساء لحسم الموضوع، مردفا: 'إذا لم تشارك المعارضة فنحن أيضا لن نشارك في مهمة استطلاعية أخرى لهم، وبالتالي ستتعطل العملية الرقابية لمجلس النواب، وهذا خطير'.

وتابع قوله: 'من السابق لأوانه الحديث عن ترأس المهمة، لأن المساطر تنص على ضرورة موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيل المهمة، بعد مصادقة اللجنة عليها، ثم تحدد الفرق والمجموعة النيابية ممثليها من أجل تشكل مكتب المهمة'، مردفا: 'لسنا متشبثين بالرئاسة، الأهم هو تشكيل المهمة، ونقبل بكل شيء، سواء الرئيس أو المقرر'.