المعارضة تضع اللمسات الأخيرة لتقديم ملتمس الرقابة.. والبيجدي يدعم المبادرة

كشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق المغربي'، أن أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان تعقد مساء اليوم الأحد 04 ماي، اجتماعا بين رؤساء رؤساء فرقها النيابية لوضع اللمسات الأخيرة على مبادرة طرح ملتمس الرقابة الذي ولوحت به في وقت سابق لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه المبادرة البرلمانية التي يتم تفعيلها منذ أكثر من ثلاثة عقود يوم الثلاثاء القادم.

وكانت جريدة 'العمق' انفردت بنشر خبر توصل قوى المعارضة البرلمانية إلى شبه اتفاق نهائي بين مكوناتها لإعادة طرح ملتمس الرقابة، في خطوة تهدف إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك في أعقاب فشل المبادرة السابقة التي اقترحها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم يكتب لها النجاح بسبب تباعد وجهات النظر ساعتها بين سياقات وخلفيات طرحها.

إقرأ أيضا: قوى المعارضة البرلمانية تتفق على طرح ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة

مصادر الجريدة البرلمانية، أكدت أن اجتماع مكونات المعارضة النيابية يأتي بعدما حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي التئمت يوم أمس السبت في قرار مشاركة مجموعتها النيابية في مبادرة المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة، وذلك بعدما كان الحزب مترددا في وقت سابق بسبب موقفه من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صاحب المبادرة الأولى التي يكتب لها النجاح خلال منتصف السنة الماضية.

وبوقت سابق، ررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة'. لكن مصادر 'العمق'، أكدت قيادة الحزب راجعت موقفها هذه المرة بعد التشاور الذي حصل بين مكونات المعارضة قبل طرح فكرة إعادة تقديم ملتمس الرقابة، وقررت في موقف جديد بإجماع أعضائها منح الضوء الأخضر لمجموعة البيجدي البرلمان للمشاركة في المتلمس الرامي إلى إسقاط الحكومة.

وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه 'لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على انه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم'.

ووفق المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب 'يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الالكتروني'.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه من المقرر أن يحسم اجتماع المعارضة البرلمانية بمكوناتها الأربع في الخطوات القانونية والمسطرة لوضع ملتمس الرقابة على طاولة مكتب مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالمذكرة وجمع التوقيعات الخاصة بالملتمس وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة، إضافة إلى التفكير في عقد ندوة صحفية مشتركة للإعلان الرسمي عن تقديم متلمس الرقابة لإثارة مسؤولية الحكومية السياسية.

وأكد المصادر ذاتها، أن فرق المعارضة المشكلة من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية، ستدرس خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد كافة الجوانب المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة سواء على مستوى المضمون أو الشكل، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات المسطرية لإحالة الطلب على رئيس مجلس النواب، وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

هذا، وعرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤدّ أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية التي تعرفها هذه الآلية السياسية.ففي 1964، ومع أول تجربة برلمانية عرفها المغرب آنذاك (1963-1965)، تقدمت المعارضة البرلمانية بملتمس الرقابة ضد الحكومة، وقد وقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة والتي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله الـ81.

وفي سنة 1990، عاد ملتمس الرقابة للظهور في البرلمان المغربي، وهو ما كان متوقعا قبل 1990 بسنوات، ووُجه ضد حكومة العراقي، ووقعه نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرين.