لشكر يدعو أخنوش لتحديد موعد الانتخابات ويطلب تحقيق النيابة العامة في "ممارسات مشبوهة"

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الكشف عن موعد الانتخابات المقبلة، مشددًا على ضرورة عدم جعل هذا الموعد 'سرًا' بين أحزاب التحالف الحكومي، الذي وصفه بـ'التغول الثلاثي'.

وأكد لشكر، خلال لقاء صحفي بمقر الحزب أمس الأربعاء، استعداد الاتحاد الاشتراكي لقيادة أي حكومة مقبلة إذا حظي بثقة الشعب المغربي، معتبرا أن محاسبة الحكومة على أخطائها، خاصة فيما يتعلق بالمستفيدين من الغلاء، يجب أن تتم عبر صناديق الاقتراع، وليس فقط بالصراخ.

كما دعا الحكومة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، لاختبار مدى صدى حصيلتها لدى المواطنين، مشيرا إلى تحركات انتخابية مبكرة من قبل أحزاب الأغلبية، مثل توزيع 'قفة التطوع' و'القفف الرمضانية'، وإرسال المساعدات إلى الأضرحة عبر أعوان السلطة.

وطالب لشكر بالكشف عن تاريخ الانتخابات المقبلة، وعدم إبقائه 'حكرا' على الأحزاب الثلاثة في الحكومة، مشددا على ضرورة إشراك جميع الأحزاب في أي تعديلات تتعلق بالتقطيع الانتخابي والتقسيم الإداري.

وأثار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي تساؤلات حول شفافية الاستعدادات للانتخابات، مشيرًا إلى أن الجهة التي تمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية هي نفسها التي تسيطر حاليًا على الجماعات والجهات. وأوضح  أن مرشحي الأحزاب الثلاثة في التحالف الحكومي قد تم تحديدهم سلفا في الدوائر الانتخابية، وبدأوا حملاتهم الانتخابية، معتبرًا ذلك 'مخالفة صريحة للقانون'.

وحمل لشكر رئيس الحكومة المسؤولية إزاء تداعيات هذه التحركات، داعيا إياه إلى استدعاء قادة الأحزاب لإجراء حوار حول هذه التجاوزات. كما طالب النيابة العامة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالرشوة الانتخابية والممارسات غير القانونية في الأقاليم والمقاطعات، مشددا على أن هناك تقارير عن سلوكيات مشبوهة لبعض أعوان السلطة.

وأكد لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي لن يعلن، كما تفعل بعض الأحزاب، عن ترؤسه لما يسمى بـ'حكومة المونديال'، لكنه أوضح: 'نطمح إلى نيل ثقة الشعب، حتى نحظى بثقة جلالة الملك، لأن الملك لا يعيّن إلا من أفرزته صناديق الاقتراع'.

وأعرب عن أمله في أن تنصف صناديق الاقتراع حزب الاتحاد الاشتراكي، ليس فقط بسبب مرجعيته التاريخية، بل لكونه يضم كفاءات قادرة على قيادة المرحلة المقبلة. وأضاف: 'نحن، كاتحاد اشتراكي، مستعدون لتحمل المسؤولية وقيادة أي حكومة بكل جدارة'.

وبخصوص مستقبله داخل الحزب، قال لشكر: 'أنا لست ضرورة للاتحاد، لكنني مؤمن به، وأحترم جميع الاتحاديات والاتحاديين. سأختار المشروع البديل الذي يطمئنني على مستقبل الحزب، تمامًا كما يفعل أي اتحادي طموح، سواء كان شابًا، امرأة، أو أي فاعل سياسي آخر'.

وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي،  أن الحزب لا يؤمن بالزعامة الفردية، بل يمنح الفرصة للجميع، مشددًا على أن المؤتمر المقبل سينعقد في موعده المحدد دون تأجيل والمؤتمر سيكون سيد نفسه في اختيار من يصلح للقيادة.

في سياق متصل، أكد لشكر أنه لا يرى حلا عمليا لتحقيق وحدة اليسار، موضحا: 'لقد حاولنا جميعًا، لكن هناك من يطالبنا بتقديم نقد ذاتي بسبب تجربة حكومة اليوسفي الإصلاحية، وهناك من يرى أنه يجب أن نبدأ من استراتيجية النضال الديمقراطي. ثم يتساءل: لماذا دخلتم الانتخابات؟ وإلى متى سنبقى على هذا الحال؟ كل طرف له رأيه'.