اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه لا مشكلة في أن يحقق مستوردي الأدوية هامش ربح يصل إلى 10%، لكن أن ترتفع أسعار الأدوية في الصيدليات لتصل إلى المواطنين بنسبة تفوق 300%، فهذا أمر غير مقبول، موضحا أنه ليس لديه أي مشكل مع المهنيين، لكن شدد على ضرورة أن تكون الأمور واضحة وشفافة.
وخلال يوم دراسي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مستجدات قانون المالية لعام 2025، أمس الخميس، أكد لقجع أن الأدوية تمثل عبئا ثقيلا على أنظمة الضمان الاجتماعي في جميع الدول، مشيرا إلى أن الحكومة حققت تقدما كبيرا في مجال إصلاح هذا القطاع، موضحا أن الحكومة انتظرت بعض الوقت بسبب التغييرات المؤسسية الأخيرة، مثل إنشاء وكالة الأدوية.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة ستستأنف النقاش حول موضوع الأدوية، مع تحديد أهداف واضحة لهذه النقاشات، مشددا على أن المُنتج الوطني للأدوية يجب أن يظل منتجا حقيقيا ولا يمكن أن يتحول إلى مستورد لبعض الأدوية لمجرد وجود فرصة للاستيراد من دول مثل مصر أو غيرها.
وتابع الوزير أن المستوردين يتفاوضون للحصول على الأدوية، وبعد خصم جميع التكاليف، يمكنهم تحقيق هامش ربح بنسبة 10%، وهو أمر لا مشكلة فيه. ولكن، شدد على أن وصول الفرق بين التصريح الجمركي وسعر الدواء في الصيدلية إلى 300% يعد غير مقبول، موضحا أن الحكومة كانت على وشك بدء نقاش مع الصيادلة حول هذه المسألة، لكنها فضلت التريث إلى حين إتمام انتخابات هيئاتهم.
وسبق أن أقر لقجع بوجود أدوية في المغرب تباع بأسعار تزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف عن أسعارها العالمية، مؤكدا أن الدواء يجب أن يكون في متناول المواطنين، سواء كان اشتراه على نفقته الخاصة مع إمكانية استرجاع الثمن من صناديق الحماية الاجتماعية، أو قدمته له المستشفيات في سياق محدد. وأشار إلى أن الأدوية المصنعة في المغرب يجب أن تكون بأسعار قريبة من الأسعار العالمية، ويجب تجنب استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار غير عادلة.
وأوضح لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أنه يجب استثمار المزيد في صناعة الأدوية المحلية لتحسين الإنتاج الوطني، خاصة للأدوية التي يتم إنتاجها جزئياً في المغرب. وأضاف أن الأدوية التي لا يمكن إنتاجها محلياً بالكامل في السنوات العشر القادمة يجب أن يتم استيرادها لتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن في السوق. لكنه شدد على ضرورة حماية الإنتاج المحلي وعدم السماح بفتح باب الاستيراد على حساب الشركات المحلية التي تبذل جهداً حقيقياً لدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يخص الأسعار، نبه الوزير إلى أن هناك أدوية تُستورد تحت غطاء الإنتاج المحلي، وتباع بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق العالمية. وأكد أنه لا يمكن السماح بتدمير الصناعة الوطنية في حال كان الدواء متوفرا محليا وبأسعار مناسبة. ولفت إلى أن هناك أدوية تُستورد منذ سنوات بسعر منخفض لكنها تُباع في السوق المغربية بأسعار تفوق بكثير قيمتها الأصلية، وهو أمر لا يمكن قبوله.
