اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٦ أيار ٢٠٢٥
في سياق الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، تتحدث عن دعم موجه لمشاريع 'تفريخ الصدفيات'، خرج امبارك حمية، المستثمر في قطاع الصيد البحري وأحد المستفيدين من هذا الدعم، بتوضيحات حصرية لجريدة 'العمق'، مؤكدا أن ما يروج بخصوص استفادته من دعم مالي ضخم 'محض مغالطات وتوظيف سياسي ضيق'.
وأوضح حمية، الذي يشغل أيضا منصب أمين مجلس النواب ونائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدولة تقدم دعما بنسبة 30% للمشاريع التي تتجاوز استثماراتها 50 مليون درهم أو تشغل 145 عاملا، مشيرا إلى أن مشروعه تجاوزت كلفته 70 مليون درهم وسيشغل حوالي 70 شخصا، وهو ما يجعله، حسب قوله، مؤهلا للدعم وفق المعايير التي وضعتها الدولة نفسها.
وأضاف أن المشروع حاز على دعم عيني، وليس ماليا مباشرا، من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، على شكل تجهيزات تمت معاينتها ميدانيا من طرف لجنة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، موضحا أن قيمة هذا الدعم لا تتجاوز 7% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو الرقم الذي أكدته الوزيرة في تصريحاتها، مشيرا إلى أن التمويل البنكي الرئيسي جاء من طرف البنك الإسلامي.
وبخصوص خصوصية المشروع، أوضح حمية أن الأمر يتعلق بمزرعة بحرية لزراعة نوع نادر من الصدفيات لا ينمو إلا في خليج الداخلة، ويعد الثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد مشروع مماثل في المدينة ذاتها. ويضم المشروع وحدة إنتاجية متكاملة تشمل معملا ووحدة تعبئة وتغليف بالإضافة إلى المزرعة المائية، وهو مشروع انطلق سنة 2022 ومن المنتظر أن يبدأ تسويق منتوجه في بداية السنة المقبلة.
وردّا على اتهامات ربط استفادته من الدعم بانتمائه السياسي، شدد المتحدث على أن له 'مسارا مهنيا يتجاوز 40 سنة في قطاع الصيد البحري'، مؤكدا أن 'الاستفادة لم تقتصر عليه وحده، بل شملت أزيد من ثلاثة مستثمرين آخرين في الداخلة فقط'، وأضاف: 'آمنا بسياسات الدولة في تطوير القطاع، وضخينا أموالا في مشروع شفاف ومنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد، ولا علاقة له بالولاءات الحزبية'.
وفي السياق ذاته، سبق لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن أصدرت بلاغا توضيحيا شددت فيه على أن البرامج المدعمة تخص مشاريع استراتيجية لتربية الأحياء البحرية، ممولة من جهات دولية كالبنك الإسلامي للتنمية، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وتمنح بناء على معايير دقيقة تشمل قدرة مالية، وبنية عقارية ملائمة، واستجابة لدفتر تحملات صارم. وأضافت أن الدعم لا يمنح نقدا، بل على شكل تجهيزات، واستفاد منه إلى اليوم أزيد من 592 مشروعا، منها 570 لفائدة شباب وتعاونيات.
