صفقات مثيرة للجدل.. مواجهة ساخنة بين مبديع وهيئة الحكم باستئنافية البيضاء

شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، جلسة جديدة من محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، الذي يواجه اتهامات ثقيلة مرتبطة بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.

وتركزت الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، بشكل خاص على مجموعة من الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تسيير مبديع، والتي كانت موضوع تقارير مثيرة للجدل من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعدما أبدت شكوكا حول سلامتها وشفافيتها.

وحاول مبديع تفكيك خيوط هذه الصفقات المثيرة للجدل، مبررا أن وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة جاء نتيجة 'قراءات مغلوطة' لهذه الملفات.

وقال في كلمته أمام المحكمة: 'أنا لست بصدد الدفاع، فذلك من اختصاص هيئة الدفاع، لكني أحاول قدر الإمكان مساعدة القضاء على تفكيك خيوط هذه النازلة التي اعتبر نفسي طرفا فيها'.

وأوضح المتهم أن بحوزته وثائق رسمية دقيقة تتعلق بالأشغال المنجزة، ومنها لوائح تبين عدد الأشجار التي تم اقتلاعها مع تحديد مواقعها وأماكنها، مضيفا أن نقاشات كثيرة حول 'الأشغال غير المنجزة' أثيرت سابقاً أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دون أن تترتب عنها فسخ للصفقات.

وشدد مبديع على أن تعديل تفاصيل صفقة سنة 2014 تم 'وفق الضوابط القانونية'، مؤكدا أن أي اختلال محتمل كان يجب أن يرفض من طرف الخزينة العامة، وهو ما لم يحدث، حسب تعبيره.

كما أوضح أن 'الصفقات العمومية تعتمد على مبدأ التوازنات المالية، حيث يتم خفض أثمنة بعض المواد مقابل رفع أثمنة مواد أخرى'.

النقاش بين المتهم وهيئة المحكمة كشف عن خلاف جوهري حول الجهة المخولة قانونيا بحسم تفاصيل الصفقات. ففي الوقت الذي أكد مبديع أن مكتب الدراسات يتحمل المسؤولية التعاقدية في تحديد الأثمنة، شدد رئيس الهيئة القضائية على أن دفتر الشروط الخاصة هو المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين الجماعة والمقاول.

وفي المقابل، تدخل دفاع مبديع ليؤكد مجددا أن مكتب الدراسات هو الذي يضع الشروط الخاصة، مما زاد من حدة الجدل داخل قاعة المحكمة.

ولم تفوت النيابة العامة الفرصة لتصحيح المسار القانوني، معتبرة أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت وجود 'ملحق' داخل إحدى الصفقات، وهو ما أثار شبهات قوية حول زيادات غير مبررة في الأثمنة مقارنة بأسعار السوق.

غير أن مبديع رد على هذا الطرح بالتأكيد أن 'الأثمنة المعتمدة من طرف المفتشية مغلوطة ولا تستند إلى معطيات واقعية'، متسائلا باستغراب عن الأسباب التي دفعت الخز