حسابات أجنبية حرضت على العنف.. مجلس حقوق الإنسان يرصد دعوات خطيرة صاحبت الاحتجاجات

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رصده للعديد من التعبيرات الرقمية التي تضمنت محتوى مضللا ودعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية. وأوضح المجلس في خلاصات وتوصيات أولية، صدرت يوم الأربعاء، أن فرقه رصدت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإحراق مؤسسات حكومية واستهداف مسؤولين والتهديد بالتصفية، مشيرا إلى أن التدقيق أظهر أن أصل العديد من الحسابات المستخدمة يعود إلى دول أجنبية.

أشار المصدر إلى أن هذه الدعوات الخطيرة تضمنت أيضا المس الصريح بكرامة مواطنات ومواطنين، خاصة النساء، ممن عبروا عن عدم رغبتهم في المشاركة بالمظاهرات أو دعوا إلى نبذ العنف. وتابع المجلس أن هذه الحسابات تميزت بكونها حديثة الإنشاء، أو مغلقة، أو لا تحتوي على أي منشورات، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف خلفها.

أكد المجلس أن احتجاجات الشباب انطلقت في بدايتها بشكل سلمي للمطالبة بحقوق مشروعة، لكن بعضها عرف لاحقا أعمال عنف وانحرافات خطيرة. وسجل المصدر وقوع أعمال شملت رشق الحجارة والسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات، بالإضافة إلى ما وصفه ببعض أشكال التدخل غير الملائمة، معتبرا الفضاء الرقمي حاضنا أساسيا لانخراط الشباب وتعبيراتهم.

أعرب المجلس عن أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص في أعقاب احتجاجات القليعة، وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، مجددا تشديده على ضرورة فتح تحقيق في جميع الحالات التي مست بالحق في الحياة والسلامة الجسدية. وأضاف المجلس أنه يواصل عمليات الرصد الميداني وملاحظة المحاكمات، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا.

أوضح المجلس الوطني، حسب المصدر ذاته، أنه يوصي بإعمال تأويل حقوقي للحق في التجمع السلمي بغض النظر عن شرط التصريح أو الإشعار المسبق، وربط ممارسته بضمان سلميته. ورحب المجلس بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين، بينما أدان بشدة محاولة اقتحام وإضرام النار في مركز للدرك الملكي بالقليعة.

جدد المجلس التذكير بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير يكفلهما الدستور، شريطة عدم المساس بحقوق الآخرين أو النظام العام، مؤكدا أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر أن التجمع السلمي يتعارض مع العنف الخطير وواسع النطاق.