برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن وثيقة استراتيجية الاقتصاد للفترة الرئاسية الجديدة

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

وأشار أيمن أبو العلا إلى أن مجلس الوزراء ممثلا في مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر قبل أيام وثيقة جديدة تحت عنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

وأوضح أبو العلا، أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الرؤى والأهداف الطموحة على مستوى السياسات الكلية أو المجالات القطاعية، وتحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام مع تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وقال النائب، من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة كان مستهدفا للوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.

وأوضح أبو العلا، أن الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20٪ سنويا ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10٪ سنويا، فضلا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10٪ أيضا بشكل سنوي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن العمل على تأسيس بعض الشركات الجديدة، لتصدير العقارات بعوائد متوقعة 3 مليارات دولار، وأخرى لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج برأسمال مليار دولار، وأخيرا مقترحها بدراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية المستقبلية، وإصدار سندات مقابلها يقوم بشرائها مستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة استيضاح النقاط التي تتعلق بمنهجية الوثيقة والدراسات التي تم بناء عليها وضع تلك المستهدفات الطموحة، خاصة أن بعضها يحمل قدرا من المبالغة مثل مضاعفة مستهدف الصادرات ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار، قائلا: بالرغم من أن المحقق حتى الآن من صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تضع مستهدفا لتنمية تحويلات المصريين بالخارج 10٪ سنويا، على الرغم من تراجعها بأكثر من 30٪ خلال العام المالي المنصرم 2022-2023.

وقال أبو العلا، تمنح الوثيقة انطباعا بسلامة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الستة الماضية وكأن تلك السياسات قد حققت مستهدفاتها ونعمل حاليا على مضاعفة تلك المستهدفات، ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن هده السياسات تحتاج إلى تغييرات جذرية.

وأكد أيمن أبو العلا، أن الوثيقة تفتقد لأي آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلا عن أنها لم تتطرق مطلقا لمصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.