"مكتب النواب" يحمل لجنة القطاعات الانتاجية عبء الحسم في استطلاع "دعم الفراقشية"

وضع مكتب مجلس النواب أعضاء مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية في موقف لا يُحسدون عليه، بعدما فوّض إليهم مهمة تحديد الأولويات في ما يتعلق بالمهام الاستطلاعية، ورفع المقترح إلى مكتب المجلس للموافقة على تشكيل إحداها. ويجد مكتب اللجنة نفسه محرجا بين اختيار المهمة الاستطلاعية بشأن أسعار اللحوم، التي اقترحها الفريق الحركي، وبين مهمة أخرى تتعلق باستيراد الأبقار، تقدّمت بها فرق الأغلبية، في ظل الجدل الدائر حول تشكيل لجنة تقصّي الحقائق بشأن 'دعم الفراقشية'.

وكشفت مصادر برلمانية لجريدة 'العمق' أن اجتماع مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية، المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، سيحسم في اختيار المهمة الاستطلاعية ذات الأولوية، لرفعها إلى مكتب مجلس النواب قصد الموافقة على تشكيلها. وأوضحت المصادر أن هناك ثلاث مهام استطلاعية ذات أولوية مطروحة، وهي: مهمة مؤقتة حول 'أسعار اللحوم الحمراء'، وأخرى تتعلق بـ'دعم استيراد الأبقار'، وثالثة تهمّ 'سلسلة الحبوب'.

غير أن المصادر ذاتها رجّحت اختيار مكتب اللجنة للمهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة باستيراد الأبقار، التي تقدّمت بها فرق الأغلبية، مشيرة إلى أنها الخيار الأنسب في ظل الجدل القائم حول 'دعم الفراقشية'، خاصة وأن لجنة تقصّي الحقائق، التي دعت إليها فرق المعارضة ومجموعتها، يصعب تشكيلها في الظرف الراهن، نظرًا لطول وتعقيد المسطرة القانونية التي تتطلبها، في وقت يترقّب فيه الرأي العام نتائج ملموسة بخصوص هذا الملف.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر من داخل مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بأن التوجّه العام يسير نحو تشكيل المهمة الاستطلاعية التي اقترحتها فرق الأغلبية، معتبرا أنها تحظى بالأولوية والراهنية، خلافا لما تروّج له بعض الأطراف المعارضة، التي تدفع بأن الأسبقية تُمنح بناء على تاريخ تقديم الطلب، في حين أن المعيار الأساسي هو مدى أولوية الموضوع وراهنيته.

وردا على تهديد بعض مكونات المعارضة بعدم المشاركة في المهمة الاستطلاعية، أوضح المصدر ذاته لجريدة 'العمق' أن غياب شروط تشكيل لجنة تقصّي الحقائق يجعل من المهمة الاستطلاعية التي تقدّمت بها الأغلبية الخيار الأنسب. وأضاف أن على المعارضة الانخراط في هذه المهمة بدل تعطيل أدوار المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن الهدف من لجنة تقصّي الحقائق هو ذاته الذي تسعى المهمة الاستطلاعية إلى تحقيقه، مما يحمّل الجميع مسؤولية الاستجابة لانتظارات الرأي العام.

في سياق متصل، أوضحت مصادر برلمانية لجريدة “العمق”، أن مكمن الصعوبات لا يتعلق بالاختيار بين المهمة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، وإنما يهم ضمان التمثيلية النسبية التي يشترطها النظام الداخلي لإحداث المهام الاستطلاعية من جهة ومن الحسم طلبات الأغلبية والمعارضة بهذا الخصوص.

وبما أن إحداث اللجن البرلمانية الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، فيمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتذاب ممثليها في هذه اللجنة وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.