وسط موجة البرد تهدد الفلاحة.. "أزمة إنتاجية" وارتفاع الأسعار يلاحقان المستهلكين

تتأرجح الفلاحة المغربية على حافة أزمة جديدة بفعل موجة البرد القارسة التي تضرب البلاد هذه الأيام، ما يهدد استقرار الإنتاج الزراعي ويضيف أعباء ثقيلة على الفلاحين.

الظروف المناخية الاستثنائية التي تعرف محليا بـ'الجريحة'، لم تكتف بوقف نمو النباتات فقط، بل امتدت آثارها 'لتشل' عجلة الإنتاج في الحقول.

ومع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية، يجد المستهلك المغربي، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود، نفسه أمام تحديات اقتصادية إضافية تزيد من وطأة الأزمة المعيشية.

في هذا السياق، أوضح رياض وحتيتا، الخبير في المجال الفلاحي، أن المغرب على مدى السنوات الست الأخيرة، واجه تحديات جسيمة نتيجة الجفاف الذي تجاوز كونه مجرد انعكاس للتغيرات المناخية، إذ أن هذه التقلبات لا تقتصر على ضعف التساقطات فقط، بل تشمل أيضًا تقلبات الطقس وارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشار المتحدث في تصريح لـ 'العمق' إلى أن موجة البرد الحالية تترك أثرا سلبيا واضحا على الزراعات البورية والخريفية، إذ تؤخر نمو النباتات وتعيق عمليات التمثيل الضوئي، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للفلاحين الذين يعتمدون على هذه الزراعات بشكل رئيسي.

وأكد الخبير أن تجاوز تداعيات موجة البرد في غياب تساقطات مطرية منتظمة يعد مهمة شبه مستحيلة، مضيفا أن استخدام الأسمدة الأزوتية يمكن أن يساعد في تعزيز مقاومة النباتات لهذه الظروف، لكنه يبقى حلا محدود الفعالية في ظل استمرار نقص الأمطار، مما يجعل الفلاحين عاجزين عن اتخاذ إجراءات حاسمة.

وبخصوص زراعة الخضروات والزراعات المسقية، أشار وحتيتا إلى أنها تواجه تحديات مشابهة لما حدث في الموسم الماضي، إلا أن شدة البرودة هذا العام قد تؤدي إلى تأخير نضج الخضروات والفواكه، ما سيؤثر سلبا على الإنتاج. ومع اقتراب شهر رمضان، يتوقع الخبير أن تشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا، وهو سيناريو تكرر في المواسم السابقة مع محاصيل مثل الطماطم.

وحث المتحدث وزارة الفلاحة على اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة هذه التحديات فيما يتعلق بهذا المجال، مؤكدا وجوب تجنب تكرار ما وقع فيما يتعلق باستيراد الأغنام وهو الإجراء الذي جاء متأخرا ولم يتمكن من تخفيف آثار الأزمة حسب قوله، موصيا بتحديد حصص تصدير لبعض المنتجات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل لضمان توفرها في السوق المحلية بأسعار معقولة.

وذكر الخبير أن تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كانت قد حذرت من أن المغرب بلد شبه جاف معرض لموجات جفاف كبيرة، ورغم هذه التحذيرات، لم تتخذ إجراءات استباقية بالشكل المطلوب لتفادي الأزمة.

وأشار وحتيتا إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة أنقذت البلاد من الدخول في المرحلة الثالثة من الجفاف، التي تتسم بجفاف التربة وفقدانها لخصائصها الإنتاجية، ومع ذلك، فإن الفترة الطويلة التي مرت منذ هذه التساقطات حالت دون تحقيق نمو ملحوظ للمحاصيل، خاصة الحبوب والشعير، بسبب موجة البرد التي أعاقت الإنبات.

وخلص الخبير في المجال الفلاحي، إلى أن ضعف الإنتاج الزراعي لا يرتبط فقط بالجفاف، بل أيضا بانخفاض المساحات المزروعة نتيجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وأكد أن المناطق الشمالية والغربية هي المستفيد الأكبر من التساقطات المتأخرة، في حين تراجعت إنتاجية مناطق مثل دكالة وعبدة، التي كانت تعد مرجعا للإنتاج الفلاحي في البلاد.