محاكمة مبديع.. مقاول ينفي الاختلاس ويكشف تفاصيل تقنية مثيرة حول الصفقات

واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

ونفى المتهم (إبراهيم.ه)، المقاول الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه 'لم يرتكب أي مخالفة أو خطأ يمكن اعتباره اختلاسا للأموال العمومية'.

وأوضح المتهم أن 'الأثمنة المحددة في الصفقتين رقم 8 و9 لسنة 2016 تم وضعها بدقة عالية، وأن عملية الحفر تمت بواسطة آليات كبيرة، رغم أن الأشغال نفذت داخل أزقة ضيقة، وهي عملية تمر عبر عدة مراحل وتكلف الشركة مصاريف إضافية'.

وأضاف (إبراهيم.ه) أن 'الكمية الناتجة عن عملية الحفر تتطابق مع كمية الأتربة المستخرجة منها'، مشيراً إلى أن 'الزيادة في الكميات فرضها واقع الأشغال وليس الجماعة'.

وأشار إلى أن 'الأثمنة التي استعرضتها المحكمة لها طابع تقني، وهي مرتبطة بالخدمات التي توفرها الشركة، كما أن زيادة المواد ناتجة عن ارتفاع وتيرة الأشغال، علما أن القانون يفرض الالتزام بأوامر صاحب المشروع وفق دفتر الشروط الخاصة'.

وزاد قائلا: 'منطقة الفقيه بن صالح ذات طبيعة صخرية، ونوعية الصخور هناك صلبة جدا، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا، وقد استخدمت آلات ضخمة في عمليات الحفر، رغم ضيق الأزقة'.

وأكد أن 'تكاليف الأشغال ترتفع كلما زادت خطورة العمليات وتعددت الوسائل المستخدمة فيها'، مضيفا أن قاضي الجلسة أشار إلى أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل اختلالات في الصفقة تحمل المقاول جزءا من المسؤولية.

ورد المتهم قائلا: 'قمنا بعملنا وفق النصوص القانونية التي أقرها المشرّع المغربي، وما تم إنجازه لا يعد مخالفات أو جرائم، بل هو تنفيذ لأوامر صاحب المشروع، كما أن طلب شهادة الضمان تم يومًا واحدًا قبل جلسة فتح الأظرفة'.

وبخصوص تساؤلات المحكمة حول وجود أثمنة ضمن نظام الاستشارة غير واردة في كشف الحساب، أوضح المتهم أن 'هذا الحذف كان نتيجة لتغيير أماكن الأشغال'.

وأردف قائلا: 'البند رقم 507 في الصفقة هو المحدد للأشغال، إذ لا يمكن الشروع في الحفر دون تركيب القنوات كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، كما أن الزيادة في الكميات ترتبط بطول هذه القنوات'.

وشدد المتهم على أن 'غرف التفتيش لا يتجاوز طولها وعرضها مترين ونصف، وعمقها لا يتعدى 3 أمتار، وقد احترمت القانون في تنفيذ الأشغال، ولم أشارك أو أساهم في أي جناية أو جنحة'.

وأكمل المتهم أنه 'رغم التوقفات التي عرفتها الأشغال بناء على هذه الصفقة، تم الالتزام بالمدة المحددة في 12 شهرا، ولم تتلق الشركة أي عقوبات مالية لأنها لم ترتكب أي خطأ'.

وخلص المتهم إلى القول: 'توقف الأشغال في بعض الأحيان كان راجعا إلى انتظار تأشيرة الخزينة، وأن الزيادة على الصفقة لم تتجاوز 1 في المائة، لذلك لا داعي لتحرير ملحق للصفقة لأنها لم تتجاوز 10 في المائة'.

وأبرز المتهم أن شركته فازت بصفقة الأشغال، ولا علاقة لها بمكتب الدراسات الذي أثار الجدل في هذا الملف، مشيرا إلى أن العلاقة تجمعها بصاحب المشروع وليس بمكتب الدراسات، وأن جميع الإجراءات مرت في جو قانوني.