الغلوسي يشيد باعتقال مستشارين جماعيين بالقنيطرة في قضايا "فساد"

أشاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والقاضي بإيداع مستشارين بالمجلس الجماعي، السجن المحلي بالقنيطرة.

وقال الغلوسي ضمن تدوينة فيسبوكية، إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن، يعد قرارا مهما وإيجابيا، معربا عن أمله في أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها.

وشدد المحامي والناشط الحقوقي، على أن 'الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي'.

وأوضح المتحدث ذاته، أن قرار الوكيل العام للملك 'يأتي على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد الثلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة'.

وأشار الغلوسي، إلى أن 'جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية