"وكالة الأدوية" تمنع تصنيع وتسويق نوعا من طلاء الأظافر اكتشفت فيه مواد سامة

قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية منع تسويق وتصنيع واستيراد وتوزيع و استعمال المنتجات التجميلية التي تحتوي على 'أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين'.

وأوردت الوكالة في مذكرة إخبارية أنها تعلن إلى علم مهنيي الصحة، والفاعلين في قطاع التجميل، والمستهلكين، أن 'استعمال طلاء الأظافر وأنواع 'الجل' التي تحتوي على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين، المعروف باسم TPO أصبح ممنوعاً بشكل قطعي'.

وأفادت أن القرار يأتي 'إثر تقييم معمق للمعطيات العلمية المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بهذه المادة'، وأنه 'تبين أن مادة TPO التي تُستخدم 'كمُبادر ضوئي' في بعض أنواع' الجل' وطلاء الأظافر التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، تُظهر خصائص سامة مقلقة'.

وأضافت أن الدراسات أظهرت أن التعرض المتكرر لهذه المادة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، بما في ذلك آثار سامة محتملة.

وأهابت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية جميع المعنيين بضرورة 'التوقف فوراً عن استخدام المنتجات التي تحتوي على مادة TPO، وضمان عدم تقديمها للزبائن'.

كما دعت المستهلكين إلى 'التحقق بعناية من تركيبة المنتجات التي يستعملونها، خصوصاً طلاء الأظافر وأنواع 'الجل' للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها'.

ويأتي قرار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بعد أربعة أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر 'استخدام بعض مادة أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين في تركيبة طلاء الأظافر شبه الدائم'، واعتباره هذه المادة مسرطنة ومسببة لاضطرابات الإنجاب.

وصنف الاتحاد مادة TPO المحتوية على العنصر الكيمائي المذكور، ضمن قائمة المواد المسرطنة والمسببة لاضطرابات الإنجاب، حسب اللائحة الأوروبية للمواد الكيميائية المعروفة بـ CLP.

قرار الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من بعد غد الاثنين فاتح شتنبر 2025، وأبرز أنه 'يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز حماية المستهلك من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات التجميلية'

ورغم فاعلية مادة” تي بو” في تسريع عملية التجفيف، إلا أن أبحاثًا علمية حديثة كشفت عن مخاطرها على الصحة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالتأثير السلبي على الخصوبة وسلامة التطور الإنجابي. هذه النتائج دفعت الجهات التنظيمية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحظر استخدامها.