قضاء أزيلال يدشن عهد العقوبات البديلة بـ 100 درهم عن كل يوم حبس

أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الإثنين، أول حكم قضائي يقضي باستبدال عقوبة حبسية نافذة بغرامة يومية، في سابقة قضائية على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة. وقضت الغرفة الزجرية، حسب ما أوردته مصادر جريدة 'العمق'، باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، صدرت في حق شخص متابع بتهمة السكر العلني البين والضرب والجرح، بغرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم أبدى رغبته في الاستفادة من العقوبة البديلة، والتي دخلت حيز التنفيذ. وجاء قرار المحكمة بعدما تنازل الضحية عن متابعة المتهم، لتختار هيئة الحكم تفعيل مقتضيات القانون رقم 43/22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وشكل هذا الحكم القضائي، وفقا لنفس المصدر، بداية فعلية لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمتابعين.

ويندرج القرار الصادر في إطار التحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر في السياسة الجنائية وتوسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة. وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الملكية الداعية إلى إيجاد بدائل عقابية أكثر فعالية وإنسانية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة، وصون كرامة الأفراد وتسهيل إعادة إدماجهم من جهة أخرى.