توتر تجاري بين كندا وأمريكا يفتح أبواب أسواق "أوتاوا" أمام المنتجات المغربية

تشهد رفوف المتاجر الكندية تحولا لافتا في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، حيث بدأت ملامح مقاطعة غير معلنة للمنتجات الأمريكية تتبلور على مستوى المستهلكين والمستوردين على حد سواء.

وفي مواجهة هذا التحول، يتجه عدد متزايد من المستوردين الكنديين نحو أسواق بديلة لضمان استمرارية تزويد السوق بالفواكه والخضروات، وعلى رأس هذه الأسواق يبرز المغرب كمورد واعد يتمتع بسمعة جيدة في الجودة والقدرة التنافسية.

وحسب ما أوردته صحيفة 'لابريس' الكندية، فإن المستهلكون في مقاطعة كيبيك باتوا يراجعون عن كثب ملصقات المنتجات الطازجة، ويقاطعون بشكل ممنهج تلك التي تحمل عبارة 'USA'.

هذا التوجه الشعبي أجبر سلاسل المتاجر الكبرى على إعادة النظر في استراتيجيات التوريد، مشيرة إلى أن 'الاتصالات مع الموردين من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب، والمكسيك، والتي كانت تجري بانتظام سابقا، قد تشهد تزايدا ملحوظا'.

المغرب، الذي يتمتع بحضور مسبق في السوق الكندية بفضل صادراته من الحمضيات والفلفل، يبدو مستعدا للاستفادة من هذه الفرصة، ولعل هذا ما أكده غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Courchesne Larose، قائلا: 'لقد أدخلت شركتنا الكليمنتين المغربي إلى سوق كيبيك لأول مرة في عام 1971، ونحن من رواد الاستيراد الدولي'.

ويضيف ميليت أن شركته تتعامل اليوم مع أكثر من 45 بلدا، من ضمنها المغرب، الذي يتمتع ببنية لوجستية قوية تربطه بكندا وتسهم في تسهيل عمليات التوريد.

التغيرات في سلوك المستهلكين الكنديين لم تمر دون استجابة من قبل الفاعلين في سوق التجزئة، فشعار 'نستهلك محليا أو لا نستهلك أمريكيا' أصبح رائجا.

وفي هذا السياق، صرح مايكل ميدلاين، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Empire، المالكة لسلسلة متاجر IGA، بأن 'نسبة المنتجات الأمريكية التي كنا نعرضها، والتي كانت تصل إلى 12%، قد تراجعت خلال السنة الماضية، وستواصل الانخفاض مع استمرارنا في تكييف عروضنا مع التوجهات الجديدة للسوق'.

وأوضح التقرير ذاته أن التحول الاستراتيجي نحو تنويع الشركاء التجاريين ليس بلا تكلفة، فإضافة إلى الأسباب السياسية وارتفاع الرسوم الجمركية والرغبة في تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي، تواجه كندا تحديات في إيجاد بدائل لبعض المنتجات الأمريكية.

ويحذر ميليت قائلا: 'على من يرغب في المقاطعة أن يدرك أن لكل خيار ثمنًا'. فعلى سبيل المثال، استيراد البروكلي من إسبانيا أو المكسيك يعد أكثر كلفة، وتتأثر جودة المنتجات الطازجة مثل البروكلي والخس بسبب بعد المسافة أو طول مدة الشحن. بل إن بعض المنتجات، كالشمام والخس، قد تشهد نقصا مؤقتا أو تصل بجودة أقل من المعتاد.

رغم هذه التحولات، يحرص كبار المستوردين وتجار الجملة على عدم قطع الجسور بشكل نهائي مع المنتجين الأمريكيين، ويختصر ميليت هذه السياسة الواقعية بقوله: 'نحن لا نحرق الجسور أبدا'، ويبدو أن هذا التوجه لا يتعدى كونه ردا مرحليا على ظرف استثنائي.

هذا، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أيام، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”.

وكشف ترامب عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المئة كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية.

وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 184 دولة وجزيرة وإقليما، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

فقد بلغت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية %34، و30 في المئة على الواردات الكندية و%24 على الواردات اليابانية، و%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

وكان نصيب إسرائيل وتركيا بنسبة 17 في المئة و10 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.

ولم تخل القائمة الطويلة من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10 في المئة من الضرائب الجمركية، بما يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر.