عمال الأمن والحراسة ببني ملال يشتكون حرمانهم من الأجور

ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة بـ’حرمان عمال الأمن والحراسة من أجورهم'، معلنين عن 'الدخول في أشكال نضالية احتجاجا على سياسة التماطل في إيجاد حل لمشاكلهم'.

وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم إنه 'يتابع الوضع المأساوي الذي يعيشه عمال الحراسة والأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، في ظل استمرار الشركة، الحائزة على صفقة التدبير المفوض للحراسة والنظافة، في خرقها للقانون بعدم أداء أجور العمال لثلاثة أشهر متتالية'.

وأوضح المصدر ذاته أنه بـ'الرغم من كل النداءات المتكررة من طرف العمال والمطالبة بتطبيق القانون ووقف سياسة التجويع الممنهج، تستمر المديرية الإقليمية والشركة المتعاقدة وبشكل مكشوف، في لعب أسلوب تبادل الأدوار؛ هدفه التهرب من المسؤولية القانونية وسن سياسة التماطل في حل مشكل أجور العمال وضمان حقوقهم. في الوقت الذي تقف فيه مفتشية الشغل موقف المتفرج على تجاوز القوانين والسلطات المعنية عاجزة على التدخل تنتظر حدوث الكارثة'.

واعتبر المكتب النقابي أن 'ملف عمال الحراسة ليس سوى جزء من العشوائية التي تسم تدبير قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة؛ رغم محاولات التجميل المشوهة والخرجات الإعلامية المصورة وحب الظهور للتغطية عن الأزمة'.

وأعلن عن 'تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق بوقفة احتجاجية وينتهي باعتصام خلال أيام رمضان للعمال وعائلاتهم؛  وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 25 مارس 2024 أمام مقر المديرية الإقليمية وملحقة الأكاديمية ابتداء من الساعة 11صباحا؛ وخوض إضراب عن العمل وعدم الالتحاق بالمؤسسات ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26و27و28 مارس 2024؛ إضافة إلى وقفات احتجاجية تتزامن مع ايام الإضراب أمام كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمفتشية الجهوية للشغل، وولاية الأمن ببني ملال'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية