وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها المعلوماتية وتسريب معطيات

نفت وزارة العدل تعرض الأنظمة المعلوماتية التابعة لها لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات، مؤكدة أن المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن.

وقالت الوزارة، في بلاغ رسمي لها، إنه 'على إثر ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، وتفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة'.

وأوضحت أن 'أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات'.

وشددت الوزارة على أنه 'في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها'.

وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.

وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.

وتشهد المواقع الرسمية المغربية في الآونة الأخيرة موجة استهداف متصاعدة من قبل مجموعات هاكرز من مختلف أنحاء العالم، وسط مخاوف من هشاشة البنية الأمنية الرقمية التي تحمي هذه المنصات، والتي تتضمن بيانات ذات طابع حساس ومليء بالقيمة الاقتصادية والأمنية.

وتتواصل التحقيقات الرسمية في اختراقات أخرى، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تداول وثيقتين إداريتين على مواقع التواصل. وقد أسندت النيابة العامة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في خطوة تعكس خطورة الوضع وتزايد التهديدات.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة “جبروت” نفسها مسؤوليتها عن اختراق الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مدعية أنها حصلت على بيانات “هامة” دون توضيح طبيعتها.