إدارة ترامب تطرح قواعد جديدة للجامعات للحصول على أفضلية تمويلية

مباشر- أرسلت إدارة ترامب رسائل إلى مجموعة من الجامعات المرموقة يوم الأربعاء، تشرح فيها ميثاقًا مقترحًا من شأنه وضع حد أقصى للطلاب الدوليين، وحظر استخدام العرق أو الجنس في التوظيف، واشتراط اختبارات موحدة كجزء من عملية القبول مقابل الحصول على تمويل فيدرالي تفضيلي.

وينص هذا المسعى - المسمى 'ميثاق التميز الأكاديمي في التعليم العالي' - على أن الجامعات التي توافق على الشروط ستتمتع بمزايا تشمل الحصول على قروض الطلاب الفيدرالية والمنح والعقود، بالإضافة إلى تمويل الأبحاث، والموافقة على تأشيرات الباحثين الأجانب، ومعاملة تفضيلية بموجب قانون الضرائب.

ويُعد هذا الاقتراح أحدث جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل التعليم العالي وتوجيهه بما يتماشى مع أولوياته السياسية والأيديولوجية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار الرئيس إلى أن جامعة هارفارد - وهي هدف رئيسي لجهوده - على وشك الانتهاء من تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع الإدارة، والتي ستسمح للجامعة بتمويل برامجها.

اقرأ المزيد: ترامب يقول إن الولايات المتحدة على وشك إتمام صفقة هارفارد بقيمة 500 مليون دولار

أُرسلت المذكرة، التي توضح مطالب الإدارة الجديدة، يوم الأربعاء، إلى جامعة فاندربيلت، وكلية دارتموث، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة تكساس، وجامعة أريزونا، وجامعة براون، وجامعة فرجينيا، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن اختيار هذه الجامعات جاء بناءً على إشارة قياداتها إلى قدرتها على المساهمة في هذه المهمة، وأن الإدارة تتطلع إلى تلقي ملاحظات بشأن المقترح.

يسعى البيت الأبيض إلى الحصول على تعهدات من الجامعات تشمل:

عدم مراعاة الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية، أو الانتماءات الدينية في قرارات القبول أو المساعدات المالية.

إلزام المتقدمين للالتحاق بالجامعات باجتياز اختبار موحد مثل اختبار SAT أو ACT.

اعتماد سياسات لحماية الحرية الأكاديمية وإلغاء 'الوحدات المؤسسية التي تعاقب، أو تقلل، أو حتى تُشعل العنف ضد الأفكار المحافظة'.

فرض شروط على المظاهرات السياسية التي تُعطل أماكن الدراسة أو تُضايق الطلاب أو المجموعات.

التوظيف الذي لا يُراعي الجنس، أو العرق، أو الأصل القومي، أو الإعاقة، أو الدين.

إلزام جميع موظفي الجامعات بالامتناع، بصفتهم الرسمية، عن أي أفعال أو تصريحات تتعلق بالسياسة.

مكافحة تضخم أو انخفاض الدرجات لأسباب غير أكاديمية.

الحفاظ على 'مساحات مخصصة للجنسين' في الحمامات وغرف تبديل الملابس.

تعليم مجاني للطلاب الذين يتابعون برامج العلوم التطبيقية في الجامعات التي تتجاوز ميزانيتها مليوني دولار أمريكي لكل طالب جامعي.

تحديد عدد الطلاب الجامعيين بحيث لا يزيد عن ١٥٪ من الطلاب الحاصلين على تأشيرات أجنبية، مع عدم تجاوز نسبة الطلاب من أي دولة ٥٪.

الإفصاح عن جميع التمويل الأجنبي.

ينص الاتفاق أيضًا على أن الالتزام بالمبادئ سيخضع لمراجعة وزارة العدل، وأن أي انتهاك سيؤدي إلى حرمان من الحصول على المزايا الفيدرالية لمدة لا تقل عن عامين. وتنص الوثيقة، التي حصلت عليها بلومبرج نيوز ونشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، على أن الجامعات التي تقاوم هذه المطالب 'حرة في تطوير نماذج وقيم مختلفة عما هو مذكور أدناه، إذا اختارت المؤسسة التخلي عن المزايا الفيدرالية'.

ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن للإدارة تطبيق نظام تفضيلي دون انتهاك حماية حرية التعبير الدستورية. من المرجح أن تواجه الجامعات التي تواجه وضعًا غير مواتٍ في مسابقات التمويل تحديات قانونية بشأن كيفية منح الإدارة للمنح.

مع ذلك، سيزيد الاتفاق الضغط على الجامعات التي تسعى جاهدة لتجنب مصير بعض المؤسسات المرموقة التي يستهدفها البيت الأبيض، والذي جادل بأن مؤسسات التعليم العالي لا تبذل جهودًا كافية لتعزيز الحرية الأكاديمية والتنوع الأيديولوجي في الحرم الجامعي.

وافقت جامعة بنسلفانيا بالفعل على تعديل سياساتها المتعلقة بالرياضيين المتحولين جنسيًا، بينما وافقت جامعة كولومبيا على دفع أكثر من 200 مليون دولار لتسوية شكاوى تتعلق بالتوظيف التمييزي ومعاداة السامية. وأعلنت جامعة براون أنها ستستخدم 50 مليون دولار خلال العقد المقبل لتمويل برامج تنمية القوى العاملة المحلية.