اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ أيار ٢٠٢٥
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن هذا المشروع يهدف إلى 'توطيد مجتمع ينعم فيه الجميع بأواصر التضامن والتماسك وإعمال الحقوق الأساسية'، وضمان 'العيش بكرامة' لجميع المواطنين.
واستعرض أخنوش حصيلة الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا الورش يمثل 'أسمى معاني العمق الحضاري والإنساني للمملكة'، ويعكس 'التفوق الإصلاحي المغربي'.
وأوضح أن المشروع الملكي الانتقالي لتعميم الحماية الاجتماعية شكل 'منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية'، وإطارا موجها نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع، مضيفا أن 'قيادة التحول البنيوي في المجال الاجتماعي أصبح ضرورة مجتمعية ملحة، تحمل في طياتها نواة دولة اجتماعية حديثة، تضمن العدالة الاجتماعية وتطمح لتحقيق نمو شامل ومستدام'.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة كانت 'وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية'، وفقا للبرنامج العام الذي حدده الملك محمد السادس، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن المغرب يقدم اليوم 'مثالاً فريداً في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية'، من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تساهم في إدماج مختلف الفئات الهشة.
وشدد المتحدث، على أن الهدف من هذه المنظومة هو 'منح كل مواطن ومواطنة فرصة مواتية للعيش بكرامة وإنصاف'، مؤكدا أن الحكومة جعلت من هذه المقاربة الطموحة 'أساسا ثابتا لتدخلاتها'، ومنهجا قائما على تمتع الإنسان المغربي بنظام حماية اجتماعية فعال ومتكامل، وفق أسس الديمقراطية الاجتماعية التي يعرضها الدستور المغربي.
في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم إطلاقه بتعليمات ملكية سامية يمثل تحولا استراتيجيا في معالجة العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، ويستهدف 4 ملايين أسرة فقيرة وهشة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية.
وأوضح أن البرنامج يمنح دعما شهريا مباشرا لا يقل عن 500 درهم ويصل إلى 1200 درهم حسب وضعية وتركيبة كل أسرة ،مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا هاما لتنفيذ هذا المشروع، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، وسيرتفع إلى 26,5 مليار درهم خلال السنة الجارية، في أفق الوصول إلى 29 مليار درهم في سنة 2026، مما يجعل المغرب ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي بنسبة 2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولفت المتحدث، أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، استفادت 4 ملايين أسرة (حوالي 12 مليون فرد) من الدعم المباشر، ضمنهم 3,2 مليون أسرة تستفيد كذلك من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 مليون أسرة تضم أطفالا بنسبة 61%، فيما 1,5 مليون أسرة بدون أطفال بنسبة 39%.
وبحسب أخنوش، فقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الدعم الاجتماعي أكثر من 5,5 ملايين طفل، تتراوح أعمار 77% منهم بين 6 و21 سنة، بينما 23% تقل أعمارهم عن خمس سنوات. كما استفاد أكثر من مليون شخص يزيد عمرهم عن 60 سنة من دعم اجتماي شهري بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن ويدعم قدرتهم الشرائية ويحد من مخاطر الشيخوخة.
وفي إطار محاربة الهدر المدرسي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت دعما إضافيا استثنائيا لفائدة 1,8 مليون أسرة تضم 3,1 مليون تلميذ، بمبلغ 200 درهم للمستويات الابتدائية والإعدادية و300 درهم للثانوي، في حدود 6 أطفال لكل أسرة، مشيرا إلى أن 61% من المستفيدين ينتمون إلى العالم القروي، مما يعزز تمدرس الفتيات القرويات، بينما ارتفعت نسبة المستفيدين بين الأطفال من 6 إلى 20 سنة إلى 75%.
وأكد مواصلة الحكومة صرف منح جزافية عن الولادات الجديدة، استفادت منها 42.800 أسرة إلى حدود نهاية يناير، بواقع 2000 درهم عن الولادة الأولى و1000 درهم عن الثانية، بغلاف مالي يناهز 65 مليون درهم، وذلك بهدف تحسين الرعاية الصحية للأمهات الحوامل وتعزيز الطب الوقائي والتلقيح والبيئة الصحية للأطفال.
كما سجل المتحدث، أن نظام دعم الأرامل شهد تطورا كبيرا، حيث تضاعف عدد المستفيدات أكثر من ست مرات منذ نهاية 2021، منتقلا من 75.000 إلى أزيد من 420.000 أرملة، بينهن 330.000 بدون أطفال لم تكن تشملهن التغطية سابقا، مبرزا أن الدعم يشمل أيضا أزيد من 87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، وسيرتفع الدعم التدريجي إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
