تحفيظ جماعي يجمد رخص البناء ويشعل احتجاجات في سيدي بيبي وآيت عميرة

يعيش عدد كبير من سكان جماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت بها على وقع التوتر والقلق بسبب ما وصفوه بـ'إجراءات غير شفافة في عملية التحفيظ الجماعي لأراضيهم'.

وأكدت ثلة من الملاك الأصليين أنهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام واقع جديد يتمثل في إدخال أراضيهم ضمن رسم عقاري موحد دون علمهم أو إشراكهم ودون توصلهم بأي إشعار رسمي يُمكّنهم من ممارسة حقهم في الطعن كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت فعاليات محلية من بينها جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد أن ما جرى منذ سنة 2019 هو مس مباشر بحقوق تاريخية وقانونية موثقة، إذ كشفت الجمعية أن العديد من العائلات المعنية تتوفر على وثائق ملكية شرعية من قبيل رسوم الاستمرار وأحكام قضائية وعقود بيع وشراء ووثائق تقسيم التركات بل وحتى مطالب تحفيظ فردية كانت قيد المعالجة.

وأشارت ذات الجمعية في مختلف شكايتها التي وجهتها لعدد من الجهات، إلى أن الأراضي المعنية لا تكتسي أي طابع سلالي بل هي أملاك فردية خاصة محددة المساحة والمعالم ويضع أصحابها أيديهم عليها بشكل فعلي منذ أجيال ويستغلونها في أنشطة فلاحية وتجارية متعددة مما يجعل شملها ضمن عملية تحفيظ جماعي تصرفا غير مبرر ولا قانوني.

وأمام هذا الوضع، طالبت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى نهج هذا الأسلوب في تحفيظ أراض مملوكة بشكل قانوني وشرعي دون استشارة أصحابها أو احترام مساطر الإشعار والطعن.

وقالت النائبة في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 'إن هذه الإجراءات لا تستند فقط إلى تأويل خاطئ لوضعية الأراضي بل تسببت كذلك في جملة من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية أبرزها تعطيل التنمية المحلية من خلال تجميد رخص البناء وحرمان عشرات الأسر من الاستفادة من برامج السكن إضافة إلى فرض سومات كرائية على أراض يمتلكها السكان بشكل قانوني.'

وأوضحت الفتحاوي أن 'هذه الممارسات تسببت في مضايقات متكررة للسكان الذين تم استدعاؤهم من طرف مصالح الدرك على خلفية شكايات مرتبطة بالنزاع العقاري إضافة إلى إقدام السلطات على تقطيع الأراضي بشكل غير مدروس لتوسيع الطرقات ما أدى إلى تهديد الخصوصية العمرانية للمجال القروي بدل استثمار هذا الموروث في مشاريع سياحية وثقافية تعود بالنفع على المنطقة'.

وطالبت ذات النائبة البرلمانية وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات وفتح حوار فعلي مع الساكنة المعنية من أجل بلورة مخطط لإعادة هيكلة الدواوير يراعي الخصوصيات المجالية والقانونية للمنطقة ويعيد الاعتبار لحقوق الملاك الأصليين انسجاما مع التوجهات الملكية الداعية إلى تمليك الأراضي لمستغليها الفعليين وتمكينهم من إدماجها في الدورة التنموية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يزرع التوتر والاحتقان في أوساط المواطنين.