مجلس الأمن يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الملك محمد السادس يشيد بـ'تحول تاريخي' في مسار الصراع المستمر منذ عقود

صوت مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبراً أنها الحل 'الأكثر واقعية' للإقليم المتنازع عليه، على رغم معارضة الجزائر.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى عام 1975، من بين 'الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي' في ظل غياب تسوية نهائية، وهي الإقليم الوحيد في القارة الأفريقية الذي لا يزال وضعه معلقاً بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعاً بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى 'حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين'.

لكن مشروع القرار الأميركي الذي عرض للتصويت الجمعة يتبنى موقفاً مؤيداً لخطة الرباط المقدمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو منطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

وجاء في القرار الذي أقر بـ11 صوتاً مؤيداً من دون معارضة، مقابل ثلاث دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية 'قد تمثل الحل الأكثر واقعية' ويمكن أن تشكل 'الأساس' لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.

ويدعو نص المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات 'استناداً' إلى هذه الخطة.

وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي خطة بلاده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية اليوم الجمعة بأنه 'تحول تاريخي' في مسار هذا الصراع المستمر منذ عقود.

وقال محمد السادس في خطاب مساء أمس'نبدأ، بعون الله وتوفيقه فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي'.

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط في تصريحات سابقة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها الشعب الصحراوي عبر استفتاء، فيما تعارض الجزائر تلك المقاربة بشدة.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً حاداً منذ صيف 2024 بعد اعتراف باريس بالخطة المغربية، كما أبدت الجزائر استياءها في أبريل (نيسان) الماضي من تجديد واشنطن دعمها للرباط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020 دعم الولايات المتحدة الخطة المغربية مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل، مما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالمبادرة المغربية.

وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أشاد دي ميستورا بـ'الجهود الدبلوماسية' الأميركية في هذا الملف، لكنه أعرب عن قلقه من 'غموض' الخطة المغربية، بحسب نص خطابه الذي اطلعت عليه الصحافة الفرنسية.

ودعا الرباط إلى تقديم 'تفاصيل إضافية وشرح مقترحها'، بما يشمل خصوصاً 'مبدأ تقرير المصير' للشعب الصحراوي.

وينص مشروع القرار أيضاً على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) مدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من المشروع تنص على تمديدها ستة أشهر فقط، مع مطالبة الأمين العام بتقديم 'تقييم إستراتيجي' للبعثة خلال ستة أشهر.