"لتعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات".. الداخلية تعد مدونة جديدة لجبايات الجماعات الترابية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة بصدد إعداد مدونة لجبايات الجماعات الترابية، تروم تجميع النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على غرار المدونة العامة للضرائب بالنسبة لجبايات الدولة.

ويُنتظر من المدونة، بحسب ما جاء في جواب للفتيت على سؤال كتابي وجهته النائبة الرفعة ماء العينين عن فريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع 'تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات'، أن تُسهم هذه المدونة في تعزيز الموارد الذاتية للجهات من خلال مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل، وإرساء نمط حكامة جبائية قادر على الرفع من مردودية هذه الجبايات.

وأوضح أن الإصلاح المرتقب سيعتمد على التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي ينص على مجموعة من الإجراءات، ولا سيما التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية، وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى وضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية.

وأشار لفتيت إلى أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والسعي إلى الرفع منها، وذلك من خلال إعداد برامج عمل تُعبئ جميع الفاعلين المعنيين تحت إشراف السادة الولاة والعمال.

وذكّر وزير الداخلية بأن الموارد الذاتية للجهات تشمل، بموجب مقتضيات القانون 47.06 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 07.20، مجموعة من الرسوم، من بينه، الرسم على رخص الصيد البري، الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، 50% من عائد الرسم على استغلال المناجم، و5% من عائد رسم الخدمات الجماعية.

وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تعتبر الموارد الذاتية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة، بما يمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا، انسجاما مع مقتضيات الفصل 141 من الدستور، الذي ينص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.

وكانت الحكومة المغربية، قد قررت ضمن قانون المالية لسنة 2025، رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، في خطوة تهدف إلى تحسين تمويل هذه الجماعات وتعزيز دينامية التنمية المحلية.رحلات سياحية

وتواجه الجماعات الترابية تحديات كبيرة في تمويل مشاريعها التنموية، نظرا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لها. لذلك، يطالب رؤساء الجماعات برفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الضريبة تمثل أداة فعالة لتمويل الخدمات العمومية المحلية، بالإضافة إلى أنها ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الترابية.

وانتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضعف تحصيل الجماعات الترابية لمداخيلها الذاتية، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتجنبون تحصيل الضرائب من المواطنين الذين صوتوا عليهم. ورغم هذه الإشكالات، يطالب جميع رؤساء الجماعات بمزيد من الأموال لتغطية مصاريفهم المتزايدة، متسائلا عن مصدر تلك الأموال.