ضعف الرقابة يهدد صحة مستهلكين بالبيضاء.. مطالب بردع المخالفين وربط المسؤولية بالمحاسبة

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، دقت جمعيات حماية المستهلك بمدينة الدار البيضاء ناقوس الخطر بشأن ضعف المراقبة الصحية على عدد من المحلات التجارية، خاصة المقاهي والمطاعم، التي تشهد خلال هذه الفترة إقبالا متزايدا من المواطنين والسياح على حد سواء.

وقد طالبت هذه الجمعيات بضرورة تكثيف حملات حفظ الصحة وتشديد الرقابة من قبل اللجان المختصة التابعة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، بهدف فرض رقابة صارمة على جميع المتجاوزين.ويرتبط فصل الصيف بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يجعل المواد الغذائية عرضة للتلف السريع، خصوصاً تلك القابلة للتعفن كالمأكولات الجاهزة والعصائر والمثلجات.

وحسب حماة المستهلك، فإن 'هذه الظروف المناخية، تصبح الرقابة الصحية ضرورة قصوى وليست مجرد إجراء روتيني، ومع ذلك، يشتكي المواطنون من تراجع واضح في عدد وتواتر الحملات الرقابية، ما يزيد من احتمالات التسمم الغذائي وانتشار الأمراض المنقولة عن طريق الأطعمة'.

في تصريحات متفرقة، انتقد عدد من الفاعلين في مجال حماية المستهلك ضعف تحرك لجان حفظ الصحة، معتبرين أن مراقبة المطاعم والمقاهي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خصوصاً في الفترات التي تعرف ازدحاما كبيرا واستهلاكا مكثفا.

وأشار حقوقيون إلى أن بعض المحلات لا تحترم شروط النظافة والتبريد والتخزين، بينما تغيب التدخلات الاستباقية لردع المخالفين قبل وقوع الكارثة.

ووجه حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ'الضعف الواضح' في أداء لجان حفظ الصحة التابعة لجماعة الدار البيضاء، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وهو ما يزيد من احتمالات فساد المواد الغذائية وتعرّض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.

وأوضح أيت علي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن مدينة الدار البيضاء، باعتبارها قطبا اقتصاديا وسياحيا نشطا، تشهد حركة تجارية غير مسبوقة في الصيف، ما يتطلب تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بشكل أكثر انتظاماً وصرامة، خاصة في المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.

وأشار المتحدث عينه إلى أن الحملات التي تُنظمها مصالح حفظ الصحة، على الرغم من أهميتها، تظل محدودة الأثر بسبب طابعها الظرفي والموسمي.

وأكد الحقوقي أن هذه الحملات يجب أن تتحول إلى نهج دائم ومنظم، يراعي خصوصيات كل فترة من السنة، بما يضمن مراقبة مستمرة وشاملة للفضاءات التجارية والخدماتية، بهدف التصدي لكل الممارسات غير القانونية التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين، خاصة في ظل تزايد حالات التسمم الغذائي، وتداول مواد استهلاكية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في الأسواق.

ودعا أيت علي إلى ضرورة اعتماد معايير مهنية دقيقة في تنفيذ هذه العمليات الرقابية، تقوم على مبدأ الشفافية والمساواة بين مختلف الفاعلين التجاريين، بعيداً عن أي محاباة أو تمييز.

وطالب أيضا بنشر تقارير دورية عن نتائج هذه الحملات وإتاحتها للرأي العام، تعزيزاً لثقة المواطنين في الأجهزة الرقابية، وتكريساً لحقهم في الحصول على المعلومة، كما ينص على ذلك القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'، من خلال التصدي الحازم لكل أشكال التقصير أو التغاضي المتعمد عن المخالفات التي تهدد صحة المستهلكين، داعياً السلطات إلى التعامل بصرامة مع كل من يستهين بهذه المسؤوليات.

وختم أيت علي تصريحه بالتأكيد على أن الصحة العامة لا ينبغي أن تكون موضوعاً للتهاون أو التسويات، معلناً استعداد المرصد المغربي لحماية المستهلك للتعاون الكامل مع السلطات المحلية والمصالح المختصة، من أجل الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس بأمن وسلامة المستهلك، والمساهمة في تكريس ثقافة استهلاكية مسؤولة وآمنة.