تصعيد رقابي.. المعارضة الاتحادية تستدعي وزراء ومسؤولي مؤسسات إلى البرلمان

دشن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ورشا رقابيا مكثفا يتضمن استدعاء عدد من المسؤولين الحكوميين إلى اللجان الدائمة، لمساءلتهم حول أوضاع مؤسسات ومقاولات عمومية يقع تدبيرها تحت إشرافهم.

وتبعا للوثائق التي تحصل عليها الموقع، فالأمر يتعلق بطلبين موجهين إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأول يخص عقد اجتماع بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، من أجل تدارس السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة.

ويتعلق الطلب الثاني بعقد اجتماع يحضره الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل تدارس النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب وآفاق التحديث وإعادة الهيكلة بغية تفعيل الأوراش الاستثمارية الاستراتيجية، ومواجهة الإجهاد المائي وتزايد الطلب الطاقي، وضمان ديمومة التمويل.

ووفق الوثائق نفسها، فقد تقدمت المعارضة الاتحادية بثلاثة طلبات إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، الأول يهم عقد اجتماع، بحضور وزير النقل واللوجستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، من أجل تدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب ورهانات تأهيل البنية التحتية وتنمية القطاع السياحي وتطوير الحكامة، ويرتبط الثاني بعقد اجتماع، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية من أجل تنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير وتعزيز اليقظة القانونية والتجارية والديبلوماسية لحماية مصالح المغرب الحيوية.

وينشد الطلب الثالث عقد اجتماع لتدارس النموذج الاقتصادي والتدبيري لمجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية وتحدياتها الاستراتيجية، والمجهودات المبذولة من أجل تعزيز تنافسية الشركة وتحسين تموقعها في الأسواق التجارية الوطنية والإقليمية والدولية، بحضور مديرها إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.

وتقدم فريق الوردة بالغرفة الأولى، بطلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماعين بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأول يحضره معها المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ويخصص تدارس وضعية المكتب ورهانات تنمية القطاع السياحي في المملكة، والثاني يحضره معها المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، لتدارس النموذج الاقتصادي للشركة ونظام حكامتها ورهانات تنمية القطاع السياحي.

كما تقدم الفريق بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة لعقد اجتماع، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتدارس المؤشرات المالية للمكتب ونتائج جهوده في تنزيل الاستراتيجية القطاعية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المعارضة الاتحادية،  أفادت أن 'الهدف من هذه الطلبات هي تتبع عمل هذه المؤسسات وتقييم تدخلات بغرض تعزيز التفعيل الأنجع لقواعد الحكامة العمومية الجيدة على مستوى التدبير الإداري وعقلنة الموارد المالي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية