الوكيل العام للملك ببني ملال يكشف معطيات مثيرة بشأن قضية "بوعبيد"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الأربعاء، عن بعض المعطيات المتعلقة بقضية 'بوعبيد' الرجل الأربعيني الذي توفي أمس الثلاثاء بقسم العناية المركزة بمستشفى بني بلال، بعد اعتصام طويل فوق سطح خزان المياه الكائن بالجماعة الترابية 'أولاد يوسف'، انتهى بمأساة حقيقية، حيث عَرََّضَ الهالك عنصرا من الوقاية المدنية للاعتداء بالضرب باستعمال قطعة حديدية عندما حاول إنقاذه، قبل أن يلقي بنفسه م أعلى سطح 'الشاطو'.

وأفاد الوكيل العام في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، بأن 'بوعبيد' قام بـ'احتجاز عنصر من الوقاية المدنية وتجريده من ملابسه وتكبيله بواسطة حبل والرمي به من أعلى الخزان حيث تم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات، ليتم نقله إلى إحدى المصحات حيث نتج عن ذلك إصابته بعدة كسور بأنحاء متفرقة من جسده ولازال يخضع للرعاية الطبية'.

وعقب هذا الحدث،، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أنه 'وفي محاولة للتدخل من طرف عناصر متخصصة تابعة لمصالح الدرك الملكي من أجل إنزال المعني بالأمر من فوق سطح خزان المياه بالنظر لما يشكله ذلك من خطر على نفسه وعلى الغير، إلاّ أنه أبدى مقاومة قوية، حيث بدأ يرشق عناصر التدخل بقطع حديدية أصاب أحدهم على إثرها بجرح غائر على مستوى وجهه'.

وتابع' 'وبعد اقتراب عناصر التدخل من سطح الخزان والذين كانوا على متن رافعات هيدروليكية، رمى المعني بالأمر بنفسه من أعلى السطح وبقي معلقا بالحبل الذي كان يَلُفُّهُ حول رقبته بعد أن قام بربطه بالسلم الحديدي ليقوم أحد عناصر التدخل بقطع الحبل، وتم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات تم وضعه لإنقاده، ليتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به بمصلحة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية إلى أن وافته المنية يوم 15/07/2025'.

وذكر المصدر ذاته، أن 'النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية خلصت نتيجته إلى أن سبب الوفاة ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق وكذا تمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لَفَّهُ المعني بالأمر على رقبته'.

وأشار البلاغ، إلى أن 'المعني بالأمر وعلى خلاف ما يروج من كونه قرر الاعتصام فوق سطح خزان المياه بعد ما انتابته شكوك في وفاة والده الذي توفي سنة 2019، فإن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية بهذا الخصوص'.