فيدرالية اليسار تقترح تخفيض الدعم العمومي للأحزاب عند تورط برلمانييها في قضايا فساد

دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن مذكرته للإصلاح الانتخابي، إلى إعادة النظر في نظام التمويل العمومي للأحزاب على أسس أكثر عدلا وموضوعية، مع التنصيص على خصم 5 في المائة من الدعم عن كل نائب برلماني تثبت إدانته في قضايا مرتبطة بالفساد أو الاتجار في المخدرات.

وقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، تضمنت مقترحات جذرية لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتوسيع المشاركة الشعبية، داعية إلى إعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب وآليات الإشراف على الانتخابات.

وطالبت الفيدرالية بمراجعة نظام التمويل العمومي للأحزاب، واقترحت أن يعتمد 60 في المائة على النتائج الانتخابية، فيما تخصص 40 في المائة لتقييم معايير موضوعية، مثل المشاركة في اتحادات حزبية، وتوفر تنظيمات نسائية وشبابية فعالة، وعدد الأنشطة السياسية والفكرية، مع الالتزام بدورية المؤتمرات والمجالس الوطنية.

واقترحت المذكرة إضافة موانع جديدة للترشح، من بينها منع المنتخبين الذين صدرت في حقهم غرامات مالية أو عقوبات متعلقة بالميزانية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا من لم يدلِ بحسابات مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وشملت المقترحات الرفع من العقوبات ضد مفسدي العملية الانتخابية، وتجريم إدخال الهواتف أو الكاميرات إلى مكاتب التصويت عبر أجهزة كشف مناسبة، إضافة إلى تثبيت كاميرات داخل هذه المكاتب لضمان الشفافية.

واعتبرت الفيدرالية أن الوقت قد حان لإحداث هيئة مستقلة ومحايدة تشرف على جميع مراحل الانتخابات، على غرار ما تعتمده أكثر من 80 في المائة من دول العالم، حتى لا تبقى العملية عرضة لشبهات التلاعب وغياب المصداقية.

واقترحت الفيدرالية اعتماد دائرة وطنية واحدة تضمن التمثيل العادل لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، والتصويت على البرامج والمشاريع بدل الأفراد، مما يعزز المناصفة ويرتقي بالنقاش داخل البرلمان.

كما طالبت بتمثيل مغاربة العالم عبر دوائر خاصة في بلدان الإقامة، مع منع الجمع بين الترشيح داخل المغرب وخارجه.

ودعت المذكرة إلى إصدار مرسوم يحدد تاريخ الاقتراع والآجال المرتبطة بالترشيحات والحملة الانتخابية قبل 180 يوما على الأقل من موعد التصويت، وإلى القيد التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بالاعتماد على البطاقة الوطنية.

كما شددت على منع موظفي الجماعات من رئاسة مكاتب التصويت بالعمالات أو الأقاليم التي يعملون فيها، وتقليص عدد المكاتب بالمدن المتوسطة، مع إلزام رؤساء المكاتب بإظهار أوراق التصويت لمراقبي الأحزاب والاحتفاظ بها حتى البت في الطعون.

لتشجيع الإقبال على صناديق الاقتراع، اقترحت الفيدرالية أن يكون يوم التصويت يوم أحد خارج العطل المدرسية، مع إشعار الناخبين بأماكن مكاتبهم بكل الوسائل الممكنة.

كما دعت إلى دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص لجميع الأحزاب دون تمييز، وتنظيم مناظرات سياسية وحوارية تثري النقاش العمومي، مع تحديد فترة الحملة الانتخابية في 21 يوما.