عمال ومتقاعدو لاسامير يجددون مطالبهم بإعادة تشغيل المصفاة وإنقاذ آلاف الأسر

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة 'لاسامير' وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، في خطوة جديدة تروم تحريك ملف عمال ومتقاعدي الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة تضمن إعادة تشغيل المصفاة وإنقاذ آلاف الأسر من المصير المجهول، وفق قولهم.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضورا مكثفا للعمال والمتقاعدين، إلى جانب فعاليات نقابية عبرت عن تضامنها مع مطالب المحتجين، حيث رفع المشاركون شعارات قوية تنادي بالوحدة والصمود في وجه التهميش، كما طالبوا بإرجاع الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها، معتبرين أن 'لاسامير' ليست فقط شركة بل ركيزة أساسية في الأمن الطاقي للمغرب.

ورفع المتظاهرون شعارات احتجاجية من قبيل 'ويا عامل يا إطار، لاسامير في خطر'، 'يا مسؤول سمع سمع، الصناعة خاصها ترجع'، 'لا سلام لا استسلام، والمعارضة إلى الأمام'، و'يا السنديك يا المسؤول، عجل عجل بالحلول'، في إشارة واضحة إلى بطء الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بمستقبل المصفاة.

وأكدت الكونفدرالية في تصريحات على هامش الوقفة أن استمرار إغلاق 'لاسامير' يضر بالمصلحة الاقتصادية للمملكة، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، مشددة على أن إعادة تشغيل المصفاة سيساهم في خفض هذه الأسعار وتعزيز السيادة الطاقية للبلاد.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في وقت لا يزال فيه الملف القضائي لـ'لاسامير' يراوح مكانه، وسط دعوات متكررة من النقابات والمهنيين للإسراع في اتخاذ قرار يعيد الحياة لهذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا حيويا لمناصب الشغل وموردا مهما لخزينة الدولة.

وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إن عمال ومتقاعدي شركة 'سامير'، إلى جانب أعضاء المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، للتأكيد مجددا على مطالبهم المرتبطة بهذا الملف الذي طال أمده.

وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن هذا الملف لا يزال عالقا في أروقة المحكمة التجارية منذ أكثر من تسع سنوات، مضيفاً أن العمال والمتقاعدين مستمرون في نضالهم لاسترجاع حقوقهم التي ضاعت.

وأشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للتأكيد على ضرورة صرف أجور العاملين بالشركة، وتسوية وضعية المتقاعدين، خاصة ما يتعلق بالاشتراكات المستحقة.

وأكد المسؤول النقابي أن المحكمة التجارية لا تملك وحدها القدرة على حل هذا الملف المعقد، مبرزا أن جوهر الأزمة مرتبط بالاستثمار، وهو ما يتطلب تدخلا مباشرا من الدولة باعتبارها الجهة المسؤولة.

واختتم اليماني تصريحه بمناشدة الحكومة للتعجيل بإيجاد حل جذري لهذا الملف، معتبرا أن استمرار تجاهل معاناة العمال والمتقاعدين هو شكل من أشكال التخلي عنهم وتركهم يواجهون مصيرهم في صمت.