الاستقلال ينادي باسترجاع ثقة المؤسسات ويدعو للتصدي لمظاهر "التفاهة والتمييع"

أكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في ختام دورته الثانية، على الأهمية البالغة لتخليق الحياة العامة والممارسة السياسية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة، إلى جانب إعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتجديد النخب، وتحرير الطاقات، مشددا على ضرورة ترسيخ منظومة القيم ببلادنا، والتصدي لكافة مظاهر 'التفاهة والرداءة والتمييع'.

ودعا المجلس، في الببان الختامي الذي توصلت جريدة 'العمق'، بنسخة منه إلى اعتماد ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية، يكون بمثابة أرضية مشتركة لتجاوز الممارسات التي تسيء إلى العمل السياسي النبيل، في أفق تجديد الحقل السياسي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتثمين المكتسبات السياسية والدستورية والمؤسساتية التي راكمتها بلادنا.

كما ناشد المجلس الوطني كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى التعبئة الشاملة، لمواصلة استثمار مخرجات المؤتمر الثامن عشر، والانخراط في دينامية تنظيمية عميقة، قادرة على تمكين الحزب من جرعات جديدة من 'المناعة التنظيمية' الكفيلة بإطلاق إشعاع سياسي يليق بمكانته داخل المشهد الحزبي الوطني.

وهو ما يستوجب، بحسب البيان، تسخير الذكاء الجماعي الاستقلالي لإحداث تحول تنظيمي فعّال يضع نصب عينيه هدف تصدّر المشهد السياسي الوطني.

وفي الشق الحكومي، عبّر المجلس الوطني عن إشادته بالمجهودات التي يبذلها وزراء الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام، وزير التجهيز والماء، من خلال بلورة مقاربات جديدة ترتكز على 'القطائع'، والتي شكلت محطات تحول هيكلية داخل القطاعات التي يشرفون عليها.

وقد انتقل الأداء الحكومي، يضيف البيان، من منطق الرؤية القطاعية الضيقة إلى البعد التقاطعي، الذي يضمن الالتقائية ويُسهم في تنزيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الانتخابي للحزب، وكذا مخرجات ميثاق الأغلبية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الوطني إلى مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، بهدف استكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية التي أطلقتها الحكومة، انسجامًا مع تعهداتها أمام المواطنين.

كما جدد المجلس الوطني لحزب الاستقلال التزامه الراسخ بمساندة هذه المرحلة الفارقة في تاريخ بلادنا، والعمل على إنجاح الأداء الحكومي بروح من التضامن والتعاون والتكامل، في ظل الحرص على الحفاظ على الانسجام والتماسك بين مكونات الأغلبية.

وأكد المصدر ذاته، أن مصلحة البلاد تقتضي اليوم إنجاح هذه المرحلة الدقيقة، بعيدًا عن أي انخراط مبكر في سباقات أو صراعات قد تؤثر سلبا على فعالية العمل الحكومي، أو تعرقل تنفيذ ما تبقى من البرنامج الحكومي. وهو ما يستدعي، وفق المجلس الوطني، الحفاظ على التجانس الحكومي إلى غاية نهاية الولاية، خدمة للمواطنين، وتحصينا لمسار الإصلاح.