خاص.. إلى حين صدور حكم من المحكمة .. الرقابة الإدارية تآمر بعدم الاعتداد بأي تصرف إداري صادر عن رئيس مصلحة السجل التجاري

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الاقتصاد وذلك بسبب ظهور مؤشر خطير للإضرار بالمصلحة العامة، حيث آمرت بعدم الاعتداد بأي تصرف إداري صادر عن رئيس مصلحة السجل التجاري أيا كان شكله و مضمونه حتى تقضي المحكمة المختصة بحكمها في الموضوع، جاء ذلك في كتابها الموجه الى وزارة الاقتصاد يوم أمس الأربعاء 6/3/2024م.

وكانت الرقابة الإدارية قد طعنت أمام القضاء في قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م بتسمية محمد بن كثير رئيسا للمصلحة و قراره رقم 280 بإنشاء مصلحة السجل التجاري، و هو يستوجب بحسب المادة 50 من قانون الرقابة وقف تنفيذ القرار المطعون إلى حين صدور حكم نهائي.

وكان مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء قد أبلغ الوزارة بالطعن التي قامت بدورها بإخطار مصلحة السجل التجاري ومديرها بأن المصلحة منعدمة وأن بن كثير غير ذي صفة، إلا أنه تشبت بالوظيفة المطعون فيها واستمر في اصدار سجلات تجارية بالضغط على احمد سليمان مدير السجل التجاري المحلي طرابلس الذي يشغل نفس مبنى المصلحة في جنزور.

والجدير بالذكر بأن بن كثير معين في وزارة الاقتصاد سنة 2015م على الدرجة السابعة و تمت تسميته رئيساً للمصلحة سنة 2022م وهو منصب درجته الوظيفية 14 ويعادل درجة وكيل وزارة قد جاء مخالفاً للتشريعات المنظمة للوظيفة العمومية و هو ما نبهت إليه الرقابة الإدارية في أكثر من مكاتبة.