ليبيا المكبلة ماليا تنفق من مصرف واحد على حكومتين

تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية جراء تزايد مخصصات الإنفاق العام في الغرب والشرق

أعلن مصرف ليبيا المركزي اضطراره إلى تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المئة، إذ أصبح سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي 5.56 وكان قبلها 4.86 دينار للدولار الواحد، فيما قال خبراء إن 'إلغاء مقايضة النفط بالمحروقات هو الحل لتجنب انخفاض قيمة الدينار الليبي'.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان صادر له أمس الأحد، أنه لجأ إلى تخفيض مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4 آلاف دولار سنوياً إلى 2000 دولار، منوهاً بأنه يمكن الحصول على 7500 دولار كحد أقصى للدارسين بالخارج، كما يحق للأشخاص الذين يعالجون خارج ليبيا الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.

وأرجع مصرف ليبيا المركزي أن لجوءه إلى هذا الحل بغية تحقيق الاستدامة المالية، وضماناً لسلامة النظام المصرفي والحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي وخلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.

وطالب بيان مصرف ليبيا المركزي الجهات القضائية ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، منوهاً بأن التوسع في الإنفاق العام عمق أزمة ارتفاع الدين العام لدى المصرف المركزي في فرعيه بكل من العاصمة الليبية طرابلس وفي مدينة بنغازي شرق ليبيا، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار (48.56 مليار دولار).

وأفاد المصرف أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة (غرب) أنفقت 123 مليار دينار (22.12 مليار دولار) في حين أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد (شرق) 59 مليار دينار (10.61 مليار دولار)، مؤكداً أن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف.

تعقيب

وسارعت حكومة الوحدة الوطنية (غرب) للرد على بيان مصرف ليبيا المركزي قائلة إن حجم الإنفاق الموازي من قبل حكومة أسامة حماد خلال 2024 يعادل خمسة أضعاف مخصصات التنمية العامة في الموازنة التي لم تتجاوز 12 مليار دينار (2.15 مليار دولار)، وقال الدبيبة إن الإنفاق تم من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، مما أدى إلى تداعيات عدة على الاقتصاد الوطني، تمثلت في استنزاف الاحتياط النقدي وارتفاع الأسعار والدين العام وتراجع قيمة الدينار الليبي، مؤكداً أن الإنفاق الحكومي الرسمي (غرب) ينفذ لمصلحة المواطنين كافة في كل المناطق من دون استثناء.

وتابع الدبيبة في بيانه الصادر أمس الأحد أن تفاصيل الإنفاق الحكومي التي جاءت في بيان مصرف ليبيا المركزي وفق الترتيبات المالية الرسمية، تستحوذ فيها المرتبات على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي بنحو 67.6 مليار دينار (12.15 مليار دولار) في حين يذهب 16 ملياراً من الدنانير (2.87 مليار دولار) إلى الدعم الحكومي الذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والمحروقات والدواء، و12 مليار دينار (2.15 مليار دولار) إلى مشروعات التنمية في المدن والمناطق المختلفة، إضافة إلى تخصيص 9.7 مليار دينار (1.42 مليار دولار) موازنة استثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء، و7.7 مليار دينار (1.38 مليار دولار) نفقات تسيير الأعمال، في المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي من قبل حكومة الشرق التي يترأسها أسامة حماد.

إجراء اضطراري

ووصف المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية من قبل مصرف ليبيا المركزي، بـ'الإجراء الاضطراري'، موضحاً أنه بناءً على المؤشرات التي صدرت عن تقرير سابق للمصرف المركزي الذي أوضح استخدامات النقد الأجنبي لديسمبر (كانون الأول) 2024 ويناير (كانون الثاني) 2025 اللذين بلغ فيهما الطلب على النقد الأجنبي 6 مليارات و100 مليون دولار فإن هذا الرقم قياسي لم يسجل سابقاً.

وقال إنه في ديسمبر 2024 بلغ الطلب على النقد الأجنبي 3.7 مليار دولار، في حين سجل منتصف مارس (آذار) الماضي ما يقارب 2.3 مليار دولار موزعة على الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية.

وأضاف الفضيل أن الإقبال على طلب النقد الأجنبي 'قياسي'، فخلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى الـ17 من مارس الماضي بلغ ما يقارب 13.5 مليار دولار سواء للأغراض الشخصية أو الاعتمادات المستندية، وهو ما يشكل قرابة 50 في المئة من كميات النقد الأجنبي التي باعها المصرف المركزي خلال عام 2024، وأكثر من 60 في المئة من النقد الأجنبي الذي باعه المصرف عام 2022 .

وأوضح الفضيل أنه وفقاً لهذه المؤشرات لجأ مصرف ليبيا المركزي مضطراً إلى تخفيض قيمة الدينار حتى يستطيع الدفاع عن سعر الصرف، لأنه لن يتمكن في ظل هذه الوتيرة المتصاعدة من الطلب على النقد الأجنبي من الحفاظ على سعر الصرف السابق البالغ 4.86 دينار للدولار الواحد، مضافاً إليه الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15 في المئة، لذا لجأ المصرف إلى عملية تخفيض قيمة الدينار حتى يستطيع مجابهة الطلب الكبير على النقد الأجنبي.

الحلول

وحول الإجراءات والتدابير التي يجب أن يلجأ إليها مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة مصراتة إن عدم الاستقرار في سعر الصرف جاء نتيجة للإجراءات المتعلقة بالإنفاق العام سواء كان من حكومة الغرب التي توسعت في الإنفاق العام، أو الإنفاق الموازي من قبل حكومة الشرق لذا تسبب بشكل أو بآخر في ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي ومن ثم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.

وتشير التقديرات إلى وصول سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء بعد صدور قرار تخفيض قيمة الدينار إلى سبعة دنانير للدولار الواحد.

وأكد الفضيل أن أولى الخطوات في خطة المعالجات تبدأ من توحيد الإنفاق العام من قبل الحكومتين (الغرب والشرق) واتباع منهج ترشيدي في هذا الإنفاق بحيث لا يتجاوز حجم الإنفاق العام فيهما إجمال الإيرادات النفطية، داعياً إلى سحب الفئتين من الأوراق النقدية بقيمة 50 ديناراً أو 20 ديناراً أيضاً والمتعلقة بالإصدارين الأول والثاني من الفئتين النقدية، منوهاً بأن الهدف الرئيس في هذه الحال ليس كبح جماح التضخم ولكن لقطع الطريق أمام طباعة العملة المحلية خارج القنوات الرسمية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي والقطع مع أي تزوير أو تزييف للعملة.

وطالب المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة مصراتة مصرف ليبيا المركزي بالقيام بهذه الخطوة (سحب الفئتين النقديتين من الإصدارين الأول والثاني) بعد إعطاء فترة سماح، واعتبار أي ورقة نقدية من الفئات النقدية المذكورة سلفاً التي لا تحمل توقيع المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي مزورة.

وأشار إلى ضرورة إلغاء مقايضة النفط بالمحروقات، قائلاً إنه من خلال الأرقام التي نشرها تقرير ديوان المحاسبة الليبي يلاحظ أنه تزامناً مع مقايضة النفط بالمحروقات هناك ارتفاع كبير في قيمة واردات المحروقات التي قفزت من 2.8 مليار دولار عام 2020 إلى ما يقارب 8.6 مليار دولار عام 2023، مستمرة في الصعود إلى أن بلغت 10.2 مليار دولار عام 2024 أي بزيادة بنسبة 263 في المئة خلال عامين فقط.

وأبرز المتحدث ذاته أن استمرار مقايضة النفط بالمحروقات هو استنزاف للنقد الأجنبي ومن ثم كان من المفترض أن يضاف هذا الفارق البالغ 7.4 مليار دولار خلال عام 2024 إلى احتياطات المصرف المركزي لمساعدته على تعزيز قيمة الدينار الليبي، ومن ثم تبقى أهم خطوة في طريق معالجات تدهور سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية هي إلغاء مقايضة النفط بالمحروقات، مؤكداً أن كل ما ذكر عبارة عن حلول مستحدثة وليست حلولاً اقتصادية ذات استدامة مالية طويلة الأجل، باعتبار أن وجودها يقتضي وجود حكومة موحدة تنهي الفوضى الأمنية.

وأكد أنه لا نستطيع الحديث عن حلول اقتصادية مستدامة متمثلة في تنويع مصادر الدخل أي مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية المتمثلة في قطاع الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دور المؤسسة الليبية للاستثمار في تنويع مصادر الدخل في ظل استمرار الانقسامات السياسية والأمنية.