حفتر وحكومة المركز... صراع السيطرة على النفط في ليبيا

بحسب لجنة خبراء أممية فإن بعض الإيرادات ستتحول الآن بعيداً من المصرف المركزي

نجح قائد 'الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأبناؤه الذين يلعبون أدواراً سياسية وأمنية متقدمة، في كسر سيطرة الحكومة المركزية في البلاد على تصدير النفط من خلال المؤسسة الوطنية للنفط.

ويدير ابن حفتر، صدام، بصورة غير مباشرة شركة 'أركنو' الخاصة التي قامت بحسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة بتصدير شحنات بقيمة 600 مليون دولار، في خطوة تعني أن هذه الشركة ستزاحم مؤسسة النفط حول التصدير.

جرى إنشاء هذه المؤسسة في عام 2023 في مدينة بنغازي شرق البلاد التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، وبحسب لجنة خبراء صلب الأمم المتحدة، فإن بعض إيرادات النفط ستتحول الآن بعيداً من مصرف ليبيا المركزي.

وتعد ليبيا ثاني منتج ومصدر للنفط في أفريقيا، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول المعروفة اختصاراً بـ'أوبك'. وعلى رغم أن ليبيا عاشت حالاً من الانقسام السياسي والمؤسساتي والأمني طوال العقد الماضي الذي تلا سقوط العقيد معمر القذافي في 2011، إلا أن إيرادات النفط ظلت تحت سيطرة المصرف المركزي ومقره في طرابلس.

كثيراً ما شكلت هذه الإيرادات محركاً من محركات الأزمة في ليبيا، إذ يعمد عدد من الأطراف إلى قفل الحقول وموانئ التصدير في خطوات لافتة تعكس حجم الانقسام.

اليد الطولى لحفتر

ويسيطر 'الجيش الوطني الليبي' بقيادة حفتر على شرق البلاد وجنوبها، ومعظم حقول النفط تتمركز في هذه المناطق التي شهدت في وقت سابق عمليات قفل متقطعة لتلك الحقول بسبب احتجاجات وغير ذلك.

وفي أغسطس (آب) الماضي عطل محتجون وقوات حفتر عمليات إنتاج النفط في الحقول الواقعة شرق البلاد في سياق اتسم بالتصعيد السياسي بين الرجل وبقية الفرقاء، وسط مساع آنذاك إلى إزاحة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن صدام حفتر، الذي جرت ترقيته في مايو (أيار) الماضي، ليصبح رئيساً لأركان القوات البرية في الجيش الوطني، هو من يدير بصورة غير مباشرة شركة 'أركنو'، ولم يعلق مكتب حفتر أو ابنه بعد على التقرير.

وكشفت إجراءات الشحن والسجلات عن وصول إجمالي صادرات شركة 'أركنو' بين مايو وديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 7.6 مليون برميل، بقيمة 600 مليون دولار.

كما قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت الليبية إلياس الباروني، إن 'كل هذه الإجراءات المرتبطة بتصدير النفط تمثل تشويهاً للاقتصاد الوطني في ليبيا، وتدل على ما وصل إليه الانقسام المؤسساتي على الصعد كافة سواء المؤسسات السياسية أم الأمنية أم الاقتصادية، شركة ’أركنو‘ تمثل اليد الطولى لحفتر للسيطرة على النفط في ليبيا من دون خضوع للحكومة المركزية'.

وتابع الباروني في حديث لـ'اندبندنت عربية' أن 'هذا سيزيد من تعميق الأزمة في ما يتعلق بالتدخل الإقليمي والدولي، إذ لاحظنا دخول بعض الدول العربية والقوى الدولية في الشأن الليبي عن طريق مساع إلى السيطرة على الموارد المالية للبلاد والنفط ومشتقاته، وهذا يشكل خطر كبيراً جداً على سيادة الدولة الليبية'.

وشدد المتحدث على أن 'الصادرات النفطية أصبحت تحدياً أمام الأطراف المتنازعة في ليبيا، وهي التي شكلت في وقت سابق طرفاً في النزاع أصلاً، وتعرضت الحقوق النفطية إلى الإغلاق مراراً وجرى استغلالها لتنفيذ أجندة خاصة لأطراف مثل حفتر لفرض سياسة الأمر الواقع'.

ولفت الباروني إلى أن 'شركة ’أركنو‘ استحوذت على أعمال شركة ’الخليج العربي‘ التي تعد من أكثر الشركات المصدرة للنفط في ليبيا، وهذه الشركة بدأت التصدير إلى دول مثل الصين في خطوة تهدد بنهاية سيطرة الدولة الليبية على النفط، في وقت تشكل فيه الطاقة ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد'، لافتاً في المقابل إلى وجود 'علاقة وطيدة بين مؤسسة النفط وشركة ’أركنو‘'.

وقال الأكاديمي الليبي إن 'شركة ’أركنو‘ تقوم بعمليات التصدير تحت مظلة مؤسسة النفط'.

خطوة حاسمة

وعلى رغم أن تقارير غربية رصدت في السابق تطور أنشطة شركة 'أركنو' كشركة ناشئة لإنتاج وتصدير النفط، إذ استحوذت على حقول كانت تستغلها شركة 'الخليج العربي' على غرار حقلي السريرة ومسلة، إلا أن الشركة ظلت متوارية عن الأنظار.

لكن تقرير الخبراء الأمميين أعادها للواجهة بقوة، لاسيما أنه كشف للمرة الأولى عن إدارة هذه المؤسسة من ابن المشير حفتر، صدام، الذي بات يملك نفوذاً واسعاً في البلاد.

وبحسب التقرير المذكور، فإن شركة 'أركنو' صدرت ثماني شحنات من النفط، كانت للصين والولايات المتحدة الأميركية.

وفي رأي المتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي، فإن 'فريق خبراء الأمم المتحدة اتخذ هذا العام خطوة حاسمة بتسمية صدام صراحة كقائد أمني والمسؤول غير المباشر عن شركة ’أركنو‘ الخاصة في بنغازي'.

وتابع الحرشاوي في تصريح خاص أن 'هذا الذكر في تقرير الأمم المتحدة يمثل مشكلة لـ’أركنو‘، التي خفضت نشاطها خلال الأسابيع الماضية، وإذا استأنفت نشاطها أو توسعت لاحقاً في عام 2025، فستتحول إلى موضع جدل كبير وستجذب مزيداً من التدقيق هذا العام، أما إذا بقيت هادئة فسيتلاشى الاهتمام بها مع الوقت'.

تضارب مصالح محتمل

ومن غير الواضح تأثير هذه الخطوة من حفتر لمنافسة مؤسسة النفط على صادرات الخام على الوضع السياسي، الذي يسوده الجمود أصلاً.

ومع تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتيه، يترقب الليبيون خططاً للدفع بالعملية السياسية قدماً والمضي نحو تنظيم انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وهي انتخابات تعثر إنجازها في الـ24 من ديسمبر 2021.

ويرى جلال الحرشاوي أنه 'عندما ينخرط السياسيون والجهات الأمنية في قطاع النفط، يزداد خطر تضارب المصالح، مما يقلل من احتمالية أن يدافع المسؤولون عن مصالح الشعب الليبي'.