الكويت تختار بنوكاً دولية لإصدار دَين بـ 6 مليارات دولار

تستعد الكويت للعودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 8 سنوات، بعد اختيارها بنوكاً لترتيب إصدار سندات دولارية.وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن إصدار السندات سيتم على شرائح لآجال 3 و5 و10سنوات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، لأن المعلومات غير معلنة.وفي يونيو الماضي، بدأ مسؤولون من وزارة المالية الكويتية إرسال طلب عروض إلى البنوك، بهدف جمع نحو 6 مليارات دولار من أسواق الدَّين الدولية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الكويت تخطط للقيام بذلك دفعة واحدة، بحسب «بلومبرغ». واختارت الكويت «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس غروب»، و«إتش إس بي سي هولدينغز بي إل سي»، و«جي بي مورغان تشيس وشركاه»، و«ميزوهو» لترتيب الصفقة وإجراء مكالمة هاتفية مع مستثمرين عالميين، اليوم، فيما لم تعلن بعد عن موعد بدء بيع السندات.

تستعد الكويت للعودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 8 سنوات، بعد اختيارها بنوكاً لترتيب إصدار سندات دولارية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن إصدار السندات سيتم على شرائح لآجال 3 و5 و10سنوات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، لأن المعلومات غير معلنة.

وفي يونيو الماضي، بدأ مسؤولون من وزارة المالية الكويتية إرسال طلب عروض إلى البنوك، بهدف جمع نحو 6 مليارات دولار من أسواق الدَّين الدولية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الكويت تخطط للقيام بذلك دفعة واحدة، بحسب «بلومبرغ».

واختارت الكويت «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس غروب»، و«إتش إس بي سي هولدينغز بي إل سي»، و«جي بي مورغان تشيس وشركاه»، و«ميزوهو» لترتيب الصفقة وإجراء مكالمة هاتفية مع مستثمرين عالميين، اليوم، فيما لم تعلن بعد عن موعد بدء بيع السندات.

وتتمتع بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو نفس تصنيف اليابان والصين.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت أقل من 10 بالمئة. ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 بالمئة بحلول عام 2030.

ويتوقع أن يتسع عجز ميزانية الكويت إلى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 2 بالمئة في العام السابق، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويُتداول السند الدولاري الوحيد القائم للكويت، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات دولار، ويستحق عام 2027، بعائد يبلغ نحو 4.3 بالمئة.

وأقرّ مجلس الوزراء، في مارس الماضي، قانونًا مهّد الطريق للعودة إلى أسواق الدَّين الدولية.