الإمارات تصدر إطاراً تشريعياً لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، ليُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا والمناسب لفئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، وذلك في إطار إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، وضمن رؤيتها الرامية إلى حماية وتعزيز جودة حياة الطفل في مختلف البيئات. وفق وكالة «وام».

ويهدف المرسوم بقانون إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، بالإضافة إلى تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، بما يعزز ثقافة الاستخدام الإيجابي والواعي للتقنيات الحديثة.

ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً لمفهوم السلامة الرقمية يشمل مختلف أنواع المنصات الرقمية بما يواكب التطور المتسارع في الفضاء الرقمي، شاملاً المواقع الإلكترونية ومحركات البحث الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر ومنصات المحتوى الصوتي (البودكاست) وخدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

ويُنشئ المرسوم بقانون «مجلس السلامة الرقمية للطفل» برئاسة وزيرة الأسرة، وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمجلس استشاري وتنسيقي يُعنى بتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجهود السلامة الرقمية للطفل.

كما يُحدد المرسوم بقانون اختصاصات المجلس والتي تشمل اقتراح السياسات والتشريعات والإستراتيجيات الكفيلة بضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي للأطفال، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى جانب اقتراح منظومة توعية متكاملة، وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما تشمل اختصاصات المجلس اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم فعالية السياسات والإستراتيجيات المنفذة وقياس أثرها ورفع النتائج والتوصيات التطويرية بشأنها.

يحظر المرسوم بقانون على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن (13) عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محددة وأهمها الحصول على موافقة والدية صريحة وموثقة من القائم على رعاية الطفل، وعدم استغلال بياناته لأغراض تجارية أو لتقديم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة للطفل أو لتتبع نشاط حساباته الشخصية.

كما يُنظم المرسوم بقانون آلية الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال، ويُحدد مسؤولية الجهات المعنية بإجراء الرصد الدوري للمحتوى في المنصات الرقمية، وإبلاغ الجهات الأمنية عن مواد إباحية تستغل الأطفال والمحتوى الضار والانتهاكات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال وتُشكّل جرائم جزائية.

ويُحدد المرسوم بقانون مجموعة من الالتزامات على المنصات الرقمية تضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار في البيئة الرقمية، وأهمها توفير آليات فعّالة للتحقق من العمر، وأدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية على استخدام المنصات الرقمية، وتفعيل أدوات الحجب والتصفية وأدوات التصنيف العمري للمحتوى، وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة، وتوفير أدوات للتحكم الوالدي مثل تحديد القيود الزمنية لاستخدام الأطفال اليومي للمنصات.

كما تتضمن التزامات المنصات الرقمية الإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى، وتعزيز التوعية بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للمنصات الرقمية، وتوفير أدوات للإبلاغ الفوري عن مواد إباحية أو المحتوى الضار أو السلوكيات الضارة للطفل.

ويصدر بموجب المرسوم بقانون، بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، نظاماً لتصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم مخاطرها وتأثيرها على الأطفال، ويتضمن تفصيلاً للالتزامات وتدابير الحماية المعززة للطفل وسبل تطبيقها، ويضمن الموازنة بين تحقيق أقصى درجات الحماية المعززة للطفل والمرونة في اختيار الوسائل التقنية الأنسب للمنصات الرقمية.

ويُحدد هذا النظام الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال لتلك المنصات.

يُحدد المرسوم بقانون مجموعة من الالتزامات على مزودي خدمات الإنترنت وأهمها تفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات لتعزيز الالتزام بسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة في حال كان المستفيد من خدمات الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية طفلاً، بما في ذلك إلزام القائم على رعاية الطفل بالتوقيع على شروط الخدمة بما فيها تلك التي تفرض ربط الخدمة بأدوات التحكم الوالدي.

كما يُحدد المرسوم بقانون الالتزامات على القائمين على رعاية الطفل وأهمها متابعة الأنشطة الرقمية للطفل، واستخدام أدوات التحكم الوالدي التي تضمن الاستخدام الآمن وعدم التعرض للمحتوى الضار، وعدم إنشاء حسابات للأطفال على المنصات الرقمية إن لم تكن متوافقة مع فئته العمرية، والامتناع عن الاستغلال السلبي للأطفال عبر المنصات الرقمية أو في العالم الافتراضي بما يُهدد خصوصيتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية أو يجعلهم عرضة للتنمر، وتوعية الأطفال بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

كما ألزم المرسوم بقانون، جميع المشمولين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.