وجهة نظر: مشاكل العضو المستقل في الشركات!

يبدو أن هناك العديد من الشركات التي تواجه مخاطر بسبب الاختيارات الخاطئة أو الاختيارات البروتوكولية التي لا تتكلل بالنجاح المهني، ولا تشكِّل اندماجاً فكرياً مع أصحاب الاختصاص.الحوكمة هي عنصر أساسي على اعتبار أن حوكمة الشركات هي العصب الذي تقوم عليه الشركات، والشركات تحتاج إلى العضو المستقل، الذي له أهمية كبيرة ودور رقابي، ويجب أن يكون عنصراً ذا فاعلية مهنية، مما يعزز أساسياً اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بمجالس الإدارة.لكن ما نراه في بعض الكيانات التجارية على النقيض تماماً، فبعض الأعضاء المستقلين لا يتمتعون بالخبرة أو المعرفة اللازمة لفهم تعقيدات أعمال الشركة، وهذا يدل على ضعف في الكفاءة. هناك أمر مهم تغفله العديد من الكيانات الاعتبارية، وهو تضارب المصالح، الذي يؤدي إلى مشاكل بمجلس الإدارة، وبالجمعية العمومية، حيث إن المصلحة الشخصية ستكون ذات أهمية كبيرة على حساب مصالح الشركة والمساهمين.مراقبة الأداء واحدة من الأدوار التي يلعبها العضو المستقل في الإدارات التنفيذية، وإذا كان الأخير فاقداً لأهم الصفات المهنية، فقد يفشل في أداء مهامه بشكل فعَّال، مما يزيد سوء الإدارة، وبالتالي يكون الفساد.المشكلة الكبرى للكيانات الاعتبارية، فقد المساهمين الداعمين من خلال شراء الأسهم الثقة في مجالس الإدارة، إذ يتعيَّن على أعضاء مجلس الإدارة توطيد العلاقات، وبناء رؤى جديدة وأفكار مبتكرة، وإذا تم تعيين أعضاء بناءً على المحسوبية، فذلك يؤدي إلى ضعف في الابتكار، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر القانونية التي تتعرَّض لها الشركات، التي يسهم أعضاؤها في تقليص الكفاءة عند التعارض بالمصالح، أو عدم الشفافية، وافتضاح المصالح.المادة 100 من قانون هيئة أسواق المال نصَّت على أنه «يُقصد بالشخص المستفيد كل مَنْ له مصلحة تمثل 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع الآخرين».تعليمات هيئة الأسواق

يبدو أن هناك العديد من الشركات التي تواجه مخاطر بسبب الاختيارات الخاطئة أو الاختيارات البروتوكولية التي لا تتكلل بالنجاح المهني، ولا تشكِّل اندماجاً فكرياً مع أصحاب الاختصاص.

الحوكمة هي عنصر أساسي على اعتبار أن حوكمة الشركات هي العصب الذي تقوم عليه الشركات، والشركات تحتاج إلى العضو المستقل، الذي له أهمية كبيرة ودور رقابي، ويجب أن يكون عنصراً ذا فاعلية مهنية، مما يعزز أساسياً اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بمجالس الإدارة.

لكن ما نراه في بعض الكيانات التجارية على النقيض تماماً، فبعض الأعضاء المستقلين لا يتمتعون بالخبرة أو المعرفة اللازمة لفهم تعقيدات أعمال الشركة، وهذا يدل على ضعف في الكفاءة.

هناك أمر مهم تغفله العديد من الكيانات الاعتبارية، وهو تضارب المصالح، الذي يؤدي إلى مشاكل بمجلس الإدارة، وبالجمعية العمومية، حيث إن المصلحة الشخصية ستكون ذات أهمية كبيرة على حساب مصالح الشركة والمساهمين.

مراقبة الأداء واحدة من الأدوار التي يلعبها العضو المستقل في الإدارات التنفيذية، وإذا كان الأخير فاقداً لأهم الصفات المهنية، فقد يفشل في أداء مهامه بشكل فعَّال، مما يزيد سوء الإدارة، وبالتالي يكون الفساد.

المشكلة الكبرى للكيانات الاعتبارية، فقد المساهمين الداعمين من خلال شراء الأسهم الثقة في مجالس الإدارة، إذ يتعيَّن على أعضاء مجلس الإدارة توطيد العلاقات، وبناء رؤى جديدة وأفكار مبتكرة، وإذا تم تعيين أعضاء بناءً على المحسوبية، فذلك يؤدي إلى ضعف في الابتكار، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر القانونية التي تتعرَّض لها الشركات، التي يسهم أعضاؤها في تقليص الكفاءة عند التعارض بالمصالح، أو عدم الشفافية، وافتضاح المصالح.

المادة 100 من قانون هيئة أسواق المال نصَّت على أنه «يُقصد بالشخص المستفيد كل مَنْ له مصلحة تمثل 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع الآخرين».

تعليمات هيئة الأسواق

تنظم التعليمات والقواعد التي تُصدرها الهيئة، المقصود بالشخص المستفيد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عند عمل شخص أو أكثر مجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً، أو عندما يعمل شخص أو أكثر بالتحالف مع آخرين.

وتضع تحديد المصالح الأخرى التي يتعيَّن الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

كما جاءت المادة رقم 101 من ذات القانون: «يجب على الشخص المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة، إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها، والجهة المصدرة للأوراق المالية. على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تُصدرها الهيئة».

الإفصاح عن نسب المساهمة

كذلك يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تُفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 في المئة أو أكثر من رأسمالها، أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الإفصاح.

تهدف هذه المادة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية الكويتي، من خلال إلزام المساهمين والشركات المساهمة المدرجة بتقديم معلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب، حول المصالح والتغييرات في نسب المساهمة.

وعندما نتطرَّق إلى ضعف الحوكمة، فإن الحوكمة الجيدة تعتمد على أعضاء مستقلين أكفاء يمكنهم تحدي الإدارة التنفيذية عند الضرورة، وعندما يكون الأعضاء غير مؤهلين، فهذا يؤثر، وقد تضعف الحوكمة العامة للشركة.

وعلى المدى البعيد، سوف يكون هناك تأثير سلبي مباشر جرَّاء تعيين أعضاء مستقلين غير أكفاء في مجالس الإدارات، وسوف تُتخذ قرارات خاطئة تؤثر على الشركة وقيمتها السوقية.

الرأي الراجح

من المهم لتفادي هذه المشاكل أن تتبع الشركات معايير صارمة في اختيار الأعضاء المستقلين، مع التركيز على الكفاءة والخبرة والاستقلالية الحقيقية.

* محامي شركات