دول الخليج تطالب الأمم المتحدة بـ"حل عادل" لقضية فلسطين

نيويورك - الخليج أونلاين

طالبت دول الخليج بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعية إلى:

إيقاف إطلاق النار في غزة.

إطلاق سراح الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم.

إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

دعت دول الخليج الأمم المتحدة إلى تولي مسؤوليتها في إيجاد 'حل عادل' للقضية الفلسطينية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإدانتها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي،مساء أمس الأربعاء، باسم دول مجلس التعاون في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول أعمال الاحتلال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال البناي: 'منذ آخر انعقاد لهذه الدورة الاستثنائية الطارئة تواصل التصعيد المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وقد دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية وحذرت من تداعياته الخطيرة'.

كما شدد على مسؤولية الجمعية العامة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بشكل عادل ودائم وشامل؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب.

وطالب السفير الكويتي، باسم المجموعة الخليجية، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إيقاف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأكد في هذا الصدد دعم الجهود الرامية لتحقيق هذه الغايات، وتقدير الجهود الحثيثة التي بذلتها كل من مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق.

ولفت البداي إلى أن 'المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حد غير مسبوق من حيث عدد الضحايا والنازحين والدمار الشامل ومستويات المجاعة'.

وشدد على الحاجة لفتح جميع المعابر فوراً، وتأمين وصول المساعدات الإغاثية، والتزام الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتطرق السفير الكويتي إلى الاتفاق الفوري لإيقاف إطلاق النار في لبنان بعد أسابيع من تصعيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي فيه، والذي خلف آلاف القتلى والجرحى، معرباً عن أمله بأن يتم الالتزام بتنفيذه بما ينهي سفك الدماء ويؤدي إلى السلام والاستقرار المستدامين.

وأعرب عن أمله أيضاً في أن يتبع هذا الاتفاق كذلك اتفاق يفضي إلى إيقاف الحرب على قطاع غزة، والاعتداءات على الضفة الغربية، ويضع حداً للمعاناة الإنسانية هناك.

وأكد البناي تضامن دول مجلس التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع الراهن في قطاع غزة، إضافة إلى اعتماد ملايين اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها الأساسية.

ودعا مندوب دولة الكويت إلى تنفيذ القرارين الأخيرين اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة (القرار رقم 10/23)، وبشأن فتوى محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي (القرار رقم 10/24).