الوزير الشايع أصدر قرارات بتعديلات لائحة «الرعاية»

فايز الزعل

عمد وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع إلى تعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية في حال تسجيل الطلبات الاسكانية.

وتضمنت اللائحة استبدال بعض نصوص المواد حيث جاءت في المادة «3» ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ في سن الرشد عقارا تزيد مساحته على 200 متر مربع أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على ان يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، واذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض امر تسجيل الطلب على اللجنة وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية، ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة ان يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو يكون قابلا لذلك، والا يكون رب الأسرة قد تملك عقارا بمبلغ يزيد عن 300 الف دينار وفي حال تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى احد اولاده الذين يعولهم.

ومن ضمن بنود المادة «3» ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وتعتبر كذلك الأسرة التي تملكت معا أو تملك ربها وهو بالغ سن الرشد مقدار النصف فاكثر بديل سكني واحد.

وجاء في المادة باللائحة: ودون الاخلال «7» يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية ان يتقدم بطلب سكن، فاذا وردت اولويته يشترط للتخصيص ان يكون لديه اولاد، أو ان يكون قد انقضى على الزواج دون اولاد سنتين، بشرط الاقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المشار اليها «9 بند 1».

منها وجود طلب سكن لوالده لم ترد اولويته في الحصول على الرعاية السكنية أو تم تخصيص البديل السكني ولم تصدر بشانه وثيقة تملك، بالاضافة إلى انه يتم النظر في جميع الأحوال في تخصيص بديل سكني للابن الوحيد عند ورود اولويته في ضوء الحالة الواقعية التي آل اليها مسکن اسرة الأب.

ونصت المادة 10 بند 4 على انه في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة «62» من اللائحة وانتقال الانتفاع بالسكن «بيت أو شقة» إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه ان يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل ايجاره شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة باي مبالغ أو تعويضات عن الاضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الاصلاحات التي تضاف في المسكن.

وتطرقت اللائحة في المادة «69 مكررا» إلى يكون هدم واعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لصالح المؤسسة وفقا للشروط والضوابط التالية منها موافقة جميع المنتفعين الواردة اسماؤهم بوثيقة التملك على الهدم واعادة البناء وان يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة اقرارا موثقا بادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن الأتي التزامه بالهدم واعادة البناء خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم واعادة البناء، وبأن يتقدم بعد الهدم واعادة البناء لكل من المؤسسة وادارة التسجيل العقاري بكتاب رسمي صادر عن البلدية بالمواصفات الجديدة للبيت، وذلك خلال ستة اشهر من اتمام البناء واقراره بمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وتعهده بسداده، وبان يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة واقراره بانه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم واعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لصالح المؤسسة يحل مبلغ الدين كاملا ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون ادنى اعتراض منه على ذللك ودون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ اي اجراءات قضائية أو قانونية اخرى مع اقراره بان هذا الاقرار جزء لا يتجزأ من عقد الرهن المبرم بينه وبين المؤسسة

وتطرقت المادة «71» بأن يشكل الوزير ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية لجنة الطلبات والتخصيص تكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص، وعدد لا يزيد على «15» من الأعضاء.

واشارت المادة 52 في الفقرة الأولى بانه في جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشان من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها قانون الرعاية السكنية وهذه اللائحة، ويقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون اي تحفظ.

وفيما يتعلق بخصوص الاستبدال والتنازل قالت المادة 53 لا يكون قرار الاستبدال أو التنازل عن البدائل السكنية المسلمة تسليمة فعلية نافذا الا بعد تقديم براءة ذمة عن القرض العقاري وسداد جميع الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشان المواد الانشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، وفي حالة عدم تقديم براءة الذمة أو عدم سداد الأقساط أو عدم تقديم الشهادة خلال تلك المهلته يعتبر قرار الاستبدال أو التنازل كأن لم يكن، وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق المؤسسة أو البنك والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد اقساط المساكن الحكومية.