جولة ثانية من مفاوضات "التجارة الحرة" بين الخليج واليابان

طوكيو - الخليج أونلاين

سبق المفاوضات اجتماعات تنسيقية للفِرق الفنية الخليجية، عُقدت الأحد بهدف توحيد المواقف بين الوفود.

تنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو، الاثنين، الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان.

وتتناول المفاوضات ملفات تتعلق بتجارة السلع، والخدمات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، وقواعد المنشأ، بمشاركة 14 جهة حكومية سعودية. وتهدف الجولة إلى استكمال مناقشة النصوص المقترحة بين الجانبين، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل خلال الجولات المقبلة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، تشارك السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، في الجولة الثانية من المفاوضات، التي تُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025.

وسبق المفاوضات اجتماعاتٌ تنسيقية للفِرق الفنية الخليجية عقدت في 29 يونيو الحالي، بهدف توحيد المواقف بين الوفود قبل الانخراط في المحادثات الرسمية مع الجانب الياباني.

وتتناول الجولة عدداً من الموضوعات المحورية، من بينها تجارة السلع، والتدابير الصحية والفنية، والخدمات المالية والاتصالات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وتهدف الجولة إلى استكمال مناقشة النصوص والمقترحات التي تبادلها الطرفان خلال الجولة الأولى التي عُقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، إلى جانب استكشاف الفرص التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يخدم المصالح المتبادلة.

ويمثل السعودية في المفاوضات وفد حكومي يضم 14 جهة رسمية، منها وزارات الطاقة، والداخلية، والاستثمار، والاقتصاد، والبيئة، إضافة إلى عدد من الهيئات المتخصصة مثل: هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات، وهيئة الملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات، والبنك المركزي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتقود الهيئة العامة للتجارة الخارجية الفريق التفاوضي السعودي، الذي يتولى تنسيق المواقف الفنية ومتابعة سير المحادثات بما يضمن اتساقها مع أهداف المملكة التجارية وسياساتها، وتعزيز مصالحها في الاتفاقات الدولية، بالتعاون مع شركاء خليجيين ودوليين.