وقف مجموعة كبيرة من ملفات شركات غير ملتزمة بدفع الرواتب

تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بشأن متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع أجور العمالة بانتظام، علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت أخيراً مجموعة كبيرة من ملفات أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، الذين تأخّروا عن دفع رواتب عمالتهم أو إيداعها لدى البنوك المحلية بصفة شهرية منتظمة، حماية للحقوق القانونية لهذه العمالة، التي تعدّ أحد أهم أولويات الهيئة.ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تقضي بأنه «يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمّال وفقاً لأحكام القانون، بأن يدفع مستحقاتهم في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن تُرسل صورة من الكشوف المرسلة إلى تلك المؤسسات بهذا الشأن إلى الهيئة»، مبينة أن المرحلة الأولى من الإيقاف شملت ملفات أصحاب الأعمال والشركات غير الملتزمة العاملة في القطاع الأهلي، بناء على تعهّد ربّ العمل من خلال نظم الهيئة الآلية بالالتزام بأحكام المادة السالف ذكرها. إجراء احترازي للتنبيه

تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بشأن متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع أجور العمالة بانتظام، علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت أخيراً مجموعة كبيرة من ملفات أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، الذين تأخّروا عن دفع رواتب عمالتهم أو إيداعها لدى البنوك المحلية بصفة شهرية منتظمة، حماية للحقوق القانونية لهذه العمالة، التي تعدّ أحد أهم أولويات الهيئة.

ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تقضي بأنه «يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمّال وفقاً لأحكام القانون، بأن يدفع مستحقاتهم في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن تُرسل صورة من الكشوف المرسلة إلى تلك المؤسسات بهذا الشأن إلى الهيئة»، مبينة أن المرحلة الأولى من الإيقاف شملت ملفات أصحاب الأعمال والشركات غير الملتزمة العاملة في القطاع الأهلي، بناء على تعهّد ربّ العمل من خلال نظم الهيئة الآلية بالالتزام بأحكام المادة السالف ذكرها.

إجراء احترازي للتنبيه

وبينما أوضحت مصادر «القوى العاملة» أن الإيقاف إجراء احترازي لتنبيه أصحاب الأعمال بضرورة تحويل أجور ورواتب عمالتها لدى المؤسسات المالية المحلية، شددت على أنه بتعليمات مباشرة من اليوسف، لن تسمح الهيئة بالإضرار بسمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان عموماً، والعمالة الوافدة خصوصاً، محذّرة الشركات غير الملتزمة بدفع أجور عمالتها بصورة منتظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فوراً، ومؤكدة الاستمرار بمتابعة أصحاب الأعمال لضمان التزام الجميع بدفع الأجور وإيداعها تطبيقاً لأحكام قانون العمل، مبينة أنه في حال استيفاء الشروط يتم رفع الإيقاف آلياً عن الشركة أو صاحب العمل، دون الحاجة إلى أي مراجعة.

وقف الملفات والتجديد

ولفتت المصادر إلى أن وقف ملف الشركة لا يمنع التجديد لعمالتها على الملفات الموقوفة، كما لا يوقف تحويلهم إلى ملف غير موقوف، مما يؤكد عدم تضرر العمالة أو مخالفتها لقانون الإقامة، مبينة أن وقف ملف صاحب العمل يترتب عليه أيضاً وقف خدمة إضافة عمالة جديدة، ومعاملات تقدير الاحتياج، وذلك إلى حين تعديل أوضاعه القانونية لدى الهيئة، والالتزام التام والكامل بتحويل أجور عمالته إلى حساباتهم الشخصية، مع ضرورة ذِكر أسباب عدم التحويل لدى النظام الآلي للهيئة عبر خدمة أسهل.

وكان اليوسف قد شدد في أكتوبر 2024، على أنه سيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء، الخاص بدفع رواتب وأجور العمالة لديهم، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون، وسيطبق على الجميع بمسطرة واحدة، وأنه سيتابع أولاً فأولا التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام، حفاظاً على سمعة الكويت التي تأتي فوق كل اعتبار».