اجتماع وزراء التربية والتعليم العالي: 3 مبادرات كويتية لتطوير منظومة التعليم خليجياً

خلصت توصيات الاجتماع التاسع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي اللذين عقدا في الكويت، اليوم، الى تكثيف العمل الخليجي المشترك بمجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

واعتمد الاجتماعان 3 مبادرات كويتية لتطوير منظومة التعليم خليجياً، ابرزها توحيد النظام التعليمي الخليجي وبرنامج تبادل الطلبة والمعلمين المتميزين الى جانب اعتماد الدليل الاسترشادي لمعادلة الشهادات واستراتيجية مكافحة المخدرات.

وشدد المسؤولون الخليجيون على تمكين المفكرين وقادة الرأي من خطط الحفاظ على الهوية والموروث الثقافي، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

وأكد وزير التربية جلال الطبطبائي ان الاجتماع يجسّد عمق الروابط الخليجية والمصير المشترك، ويؤكد وحدة المسار وتكامل التطلعات نحو مستقبل تعليمي يشهد تنسيقًا متقدمًا في مجالات التعاون التربوي، ويستند إلى شراكة فعّالة تستمد قوتها من إرث حضاري مشترك، ورؤية استراتيجية طموحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة وتطلعات مجتمعاتنا الخليجية.

متغيرات متصاعدة

وأشار الطبطبائي الى المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي تستوجب صياغة رؤى استراتيجية تستشرف المستقبل التعليمي، لا سيّما في ظل التطورات المتلاحقة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمر الذي يفرض التوسّع في تنوّع مسارات التعليم، وتطوير نماذج تعليمية مرنة تهدف إلى تمكين المتعلّم من أدوات الابتكار والتكيّف مع مستجدات العصر.

وأكد أن الكويت أولت، في إطار رؤيتها التنموية (كويت 2035)، أهمية قصوى لتطوير التعليم، باعتباره الاستثمار الأهم في بناء رأس المال البشري الإبداعي، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تجسّدت التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة في هذا التوجّه، من خلال الحرص على النهوض بالمنظومة التعليمية، وتحقيق الريادة في مختلف مجالاتها، بما يعزّز من جاهزية المجتمع الكويتي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.

التعليم العالي

من جانبه، اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال في كلمته خلال افتتاح اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الخليجيين ان المتغيرات والتحديات العالمية المتسارعة، تحتم العمل نحو تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في مجال التعليم العالي عبر تطوير الأطر المشتركة، وتحديث الأنظمة بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة المؤسسات الأكاديمية على التميز والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت الجلال إلى ان الرؤية المستقبلية لم تعد خيارًا أو ترفًا فكريًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية حتمية، تستدعي المضي قدما نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل المتغير، إلى جانب إعداد أجيال تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ المبادرة ضمن بيئات عمل غير تقليدية تتسم بالتغير والتطور المستمر.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، وتحصين بنيته التحتية وتعزيزها بمنظومات الأمن السيبراني، لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها تحت مختلف الظروف والمتغيرات، معلناً عن اعتماد استراتيجية مكافحة المخدرات والدليل الاسترشادي لمعادلة الشهادات.