اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢٥
كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية مدير إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف خالد مرزوق، أن إدارة المنشآت تشرف حالياً على تنفيذ 38 مشروعاً كبيراً في عدد من الجمعيات التعاونية منذ يناير 2025 حتى منتصف الشهر الجاري، بقيمة مالية إجمالية تبلغ نحو 25 مليون دينار، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها تبلغ قرابة مليوني دينار، لعدد 227 مشروعاً شملت أعمال صيانة والتجهيزات والحاسب الآلي والتكييف والعوازل والمظلات والزراعة وغيرها.3 فئات للمشروعات
كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية مدير إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف خالد مرزوق، أن إدارة المنشآت تشرف حالياً على تنفيذ 38 مشروعاً كبيراً في عدد من الجمعيات التعاونية منذ يناير 2025 حتى منتصف الشهر الجاري، بقيمة مالية إجمالية تبلغ نحو 25 مليون دينار، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها تبلغ قرابة مليوني دينار، لعدد 227 مشروعاً شملت أعمال صيانة والتجهيزات والحاسب الآلي والتكييف والعوازل والمظلات والزراعة وغيرها.
3 فئات للمشروعات
وقال مرزوق، في تصريح صحافي، إن المشاريع التعاونية تنقسم إلى ثلاث فئات، الأولى المشروعات الصغيرة التي تتراوح قيمتها ما بين 2500 دينار حتى أقل من 15 ألفاً، وتُنفذ بعد تقديم ثلاث عروض أسعار من الجمعية مرفقة بالمستندات المطلوبة، أما الفئة الثانية، فهي المشروعات المتوسطة التي تبدأ من 15 ألفاً وتصل إلى 100 ألف دينار، وتُنفذ عبر طريقتين، الأولى تقديم ثلاثة عروض أسعار من مكاتب استشارية للتصميم والإشراف مقابل مبالغ وفق الدليل الإرشادي المعتمد بسعر مقطوع لمرحلتي التصميم والإشراف، أو أن تقوم الجمعية بذاتها بإعداد كراسة المشروع ثم طرح الإعلان المصرح برقم للمقاولين خصوصاً فيما يتعلق بالصيانة، والترميم، وأعمال الكهرباء، والتكييف، والثلاجات، والحاسب الآلي، باستثناء مشاريع البناء التي تتطلب مكاتب استشارية وموافقات إضافية من جهات حكومية أخرى.
وتابع مرزوق بأن «المشاريع الكبيرة التي تتجاوز 100 ألف دينار، تقوم الجمعية المعنية بترشيح عشرة مكاتب استشارية، ليتم لاحقاً تأهيل المقاولين من خلال إعلان في الصحف المحلية، يعقبه فض العطاءات».
وبيّن أن الإدارة تُشرف على مراحل التأهيل والإعلان عن المناقصات، واستلام العطاءات وتحويلها إلى المكتب الاستشاري بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية، ثم دعوة المقاولين لشراء الكراسات، يليها عقد الاجتماع التمهيدي لمراجعة الكراسة والاعتماد النهائي لها، قبل أن يتم تحديد موعد الإغلاق وفض العطاءات في المكتب الاستشاري لرفع التوصيات، تمهيداً للموافقة النهائية وتصديق العقد.
ويمتد دور اللجنة إلى اعتماد صرف الدفعات لفئة المشاريع الكبيرة من خلال مراحل التنفيذ، وتتلقى الشكاوى من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية بشأن تأخر الدفعات أو الاستبعاد من المناقصات أو أي مظاهر تعسف، لافتاً أيضاً إلى تقديم مذكرة قانونية بالشركات المتعمدة الإخلال أو التقصير في تنفيذ المشروعات التعاونية.
وكشف مرزوق أن الإدارة تقوم بجولات تفتيشية ميدانية خلال الصيف والشتاء، تتضمن متابعة كفاءة التكييف والثلاجات وجاهزية العوازل لموسم الأمطار، مشيراً إلى أن الوزارة تملك الصلاحية لتحرير مخالفات في حال تنفيذ مشاريع دون الرجوع إلى الإدارة، أو عدم صيانة المباني والمنشآت، أو الامتناع عن الاستجابة للإنذارات، أو عدم تزويد المفتشين بالمعلومات المطلوبة.
7500 دينار للصرف على «الأعمال الطارئة»
قال مرزوق إن «فئة الأعمال الطارئة» تشمل أعمال الكهرباء والتكييف والثلاجات والإطفاء والأرفف، وتم تعديل القرار ليشمل ربط أنظمة المراقبة مع الجهات الحكومية، وتسمح هذه الصيغة للجمعيات بصرف مبالغ تصل إلى 7500 دينار عند حدوث أعطال طارئة، على أن تخطر الإدارة، وفي حال ثبت وجود إخطار دون تنفيذ، تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية المخالفة.
وبيّن أن الإدارة تخاطب الجهات الحكومية المختصة مثل البلدية والإطفاء والكهرباء حسب طلب الجمعيات بما يخص مشروعاتها، باعتبار أن الجمعيات لا يحق لها مخاطبة أي جهة حكومية بشكل مباشر، كما نتولى التواصل مع إدارة أملاك الدولة بشأن كشوف الأفرع والأسواق المركزية والمحلات.
الرقابة الآلية
ذكر مرزوق أن الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية الجديدة تُسلَّم بواسطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة الأشغال، وبعد الاستلام، تباشر الجمعيات تشغيل المباني وإدارتها.
وأشار إلى أن زيارات التفتيش الميدانية أصبحت تعتمد النظام الآلي في تسجيل التقارير من موقع الجمعية بشكل لحظي، ما يتيح رصد البيانات فورياً، ومتابعة تنفيذ المشاريع من قبل الجمعيات، وتفاصيل المشاريع المنفذة، إضافة إلى تقييم الشركات من حيث الجودة وفقًا لمعايير «الأيزو».
