انكماش النشاط الصناعي الأوروبي في يناير للشهر الثالث على التوالي

مباشر- أظهر مسح أن نشاط المصانع في منطقة اليورو ظل في نطاق الانكماش للشهر الثالث على التوالي في يناير، وسط ضعف مستمر في الطلبيات الجديدة رغم عودة الإنتاج إلى النمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو، إلى 49.5 في يناير من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 48.8 في ديسمبر، مسجّلًا ارتفاعًا طفيفًا عن التقديرات الأولية البالغة 49.4.

وتشير قراءات المؤشر فوق مستوى 50.0 إلى نمو في النشاط، بينما تدل القراءات دون هذا المستوى على انكماش.

وقال سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين لدى بنك 'هامبورغ' التجاري: 'يمكن ملاحظة بعض التقدّم في قطاع التصنيع، لكنه يحدث بوتيرة بطيئة جدًا تشبه سرعة الحلزون'.

وصعد مؤشر الإنتاج الصناعي، وهو مكوّن رئيسي في المؤشر العام، مجددًا فوق عتبة 50 إلى 50.5 في يناير من 48.9 في ديسمبر، مما يشير إلى نمو متواضع في الإنتاج.

إلا أن الطلبيات الجديدة انخفضت للشهر الثالث على التوالي. وكان تراجع الأعمال الجديدة أقل حدة من ديسمبر، لكنه لا يزال يدفع المؤشر العام نحو التراجع.

واستمرت تسريحات العمالة في المصانع للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، رغم أن وتيرة التخفيض كانت الأبطأ منذ سبتمبر.

وكشف التوزيع حسب الدولة عن تباين كبير داخل الكتلة الأوروبية. فسجّلت اليونان الأداء الأقوى مع قراءة بلغت 54.2، مسجّلة أعلى مستوى في خمسة أشهر، بينما سجّلت فرنسا توسعًا عند 51.2، وهي أعلى قراءة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وعلى النقيض، ظلت القطاعات التصنيعية في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا جميعها في نطاق الانكماش، مع تسجيل النمسا أضعف أداء عند 47.2.

وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط التكاليفية، لم تتمكن المصانع من تحميلها على العملاء، حيث ظلت أسعار المنتجات النهائية شبه مستقرة مقارنة بديسمبر.

ومع ذلك، تحسّنت ثقة المصنّعين بشأن التوقعات المستقبلية إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022، مما يشير إلى تفاؤل بأن الظروف ستتحسّن في النهاية.