«داو جونز» يهبط 700 نقطة في فبراير

أغلقت المؤشرات الرئيسية لـ «وول ستريت» على ارتفاع في تعاملات أمس (الجمعة) في ختام جلسة شهدت تقلبات وانخفاضاً لسهم ديل تكنولوجيز مع صعود لأسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا، إثر اجتماع بالبيت الأبيض جرت خلاله محادثات شائكة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 91.46 نقطة أو 1.56 في المئة ليغلق عند 5953.03 نقطة، فيما سجل خسارة أسبوعية وشهرية بنسبة 1 في المئة، و1.45 في المئة على الترتيب.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 295 نقطة أو 1.59 في المئة إلى 18839.42 نقطة، بينما سجل خسارة أسبوعية وشهرية بنسبة 3.45 في المئة و3.95 في المئة على التوالي. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 600.06 نقطة أو 1.39 في المئة إلى 43839.56 نقطة، في المقابل تراجع المؤشر بنسبة 1.6 في المئة أو ما يجاوز 700 نقطة خلال تعاملات شهر فبراير.

أغلقت المؤشرات الرئيسية لـ «وول ستريت» على ارتفاع في تعاملات أمس (الجمعة) في ختام جلسة شهدت تقلبات وانخفاضاً لسهم ديل تكنولوجيز مع صعود لأسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا، إثر اجتماع بالبيت الأبيض جرت خلاله محادثات شائكة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 91.46 نقطة أو 1.56 في المئة ليغلق عند 5953.03 نقطة، فيما سجل خسارة أسبوعية وشهرية بنسبة 1 في المئة، و1.45 في المئة على الترتيب.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 295 نقطة أو 1.59 في المئة إلى 18839.42 نقطة، بينما سجل خسارة أسبوعية وشهرية بنسبة 3.45 في المئة و3.95 في المئة على التوالي.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 600.06 نقطة أو 1.39 في المئة إلى 43839.56 نقطة، في المقابل تراجع المؤشر بنسبة 1.6 في المئة أو ما يجاوز 700 نقطة خلال تعاملات شهر فبراير.

وشهد الشهر الماضي أكبر خفض في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة خلال 3 سنوات منذ فبراير 2021، رغم تراجع معدل التضخم، إلا أن الرسوم الجمركية الصارمة التي هدد بها البيت الأبيض قد تعرقل هذا التقدم.

وأعلنت الحكومة الأميركية أن التضخم انخفض إلى 2.5 في المئة في يناير مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، متراجعاً عن النسبة التي سجلها في ديسمبر التي بلغت 2.6 في المئة.

وانخفضت الأسعار الأساسية، باستثناء أسعار فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.6 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو، مقارنة بـ 2.8 في المئة.

وكان التضخم قد ارتفع في عام 2022 إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، مما أسهم في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ودفع مجلس الاحتياطي الفدرالي للإسراع إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار.