«حين يُحاكم الرأي».. الطبعة الثالثة تصل لمعرض الكتاب

بأسلوب أدبي شيق وبديع، اختار المستشار مبارك عدنان الرفاعي 7 من أشهر قضايا الرأي والنشر والتعبير من ملفات النيابة العامة في الكويت، لتكون محورا لكتابه «حين يُحاكم الرأي»، الذي يتناول واقع الجرائم في البلاد من خلال تلك النصوص المختارة بعناية.

وليس ثمة شك في المرتبة الرفيعة التي يتبوأها الكتاب عندما يكون مؤلفه شخصا يتبوأ منصبا قضائيا، إذ لا يزال قاضياً، بعد أن تدرج من منصب وكيل نيابة سنة 1995 إلى منصب مدير نيابات ثم قاض فمحام عام بالنيابة العامة، فهو كتاب فخم وقيم، لما يتناوله من أحداث ووقائع تستحق أن يسطرها التاريخ، لا سيما أن الكاتب شاهد عليها وشارك بالفعل في التحقيق في الجرائم المرتبطة بها.

ويتناول الكتاب 7 قضايا؛ الأولى الجدل الذي أثاره حديث الشريعة والدستور في الدولة المدنية «اللقاء المُتلفز لأستاذ الفلسفة في جامعة الكويت»، والثانية الإشكالية في تدوين التاريخ «أزمة كتاب، النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت.. كنموذج»، والثالثة دور الدولة ومؤسساتها في حفظ التاريخ وحمايته من التحريف «التعاون مع الاحتلال العراقي.. كنموذج»، والرابعة المفهوم القانوني لحرية الصحافة في نشر الأخبار «وقائع تسريبات خيمة القذافي.. كنموذج».

ويتعرض في سياق القضية الخامسة لضوابط الحوار وإبداء الرأي في القنوات القضائية «أزمة مُقدمات البرنامج الحواري.. كنموذج»، بينما تتناول القضية السادسة من الكتاب ماهية الطعن في الأديان والمذاهب «ضوابط الدعوة والإرشاد في وسائل التواصل الاجتماعي.. كنموذج»، وآخر القضايا تتعلق بحقيقة الاجتراء على المذهب الجعفري «أزمة التسجيلات الصوتية للداعية الإسلامي.. كنموذج».

ضبط الفوضى

ويشير الكاتب المستشار مبارك الرفاعي في كتابه الذي جاء في 185 صفحة إلى أن صدور القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - ونشره في ربيع السنة ذاتها- جاء ملبيا لحاجة ملحة إلى ضبط حالة فوضى الآراء، وغلظ الألفاظ، وتوحش الأقوال بالخوض في الذمم والأعراض التي خلّفها الجدل المستعر في منصات التواصل الاجتماعي، إذ فتنت أفناء من الناس، فتهالكوا عليها مقبلين، وآثروها على القراءة والبحث، والقول الرصين.

ويلفت الكاتب إلى أنه وقد أضحت - تلك المنصات - في متناول الناس كافة، بتباين ثقافاتهم، وتعدد رؤاهم، واختلاف زادهم العلمي، وتفاوت خلائقهم ودفائن سرائرهم، لجأ السيد المستشار النائب العام في الكويت إلى إنشاء نيابة متخصصة لجرائم الإعلام والنشر، حسبما ورد في القرار الرقيم 17 لسنة 2015، إعمالا للقانون المشار إليه.

وعن ذلك يقول الكاتب: «أوكل إلينا السيد المستشار النائب العام مسؤولية الإشراف على النيابة الوليدة، واستحفظنا على تطوير مهارات منتسبيها، ومتابعة قضاياهم، وإيقاد أفكارهم، وتقويم أود أعمالهم، بما يتوافق مع نصوص القانون، ويتماهى مع أصول التحقيق الجنائي المعتبرة».

عناية واهتمام

ويكمل الكاتب في أسلوب ماتع: «أنفقنا من العناية في أعمالنا - ما وسعنا - وغالبنا الركود والفتور، وما يبعثه كثرة التكرار، وتحرينا فيها الحق والعدل والضمير، لمواجهة تدفق البلاغات، وتعدد الشكاوى وما تضمنته من عنت الخصوم، وإلحاحهم في النزاع، وتكلفهم في مواجهة بعضهم»، مستطردا «لم نكتف بأداء ما أوكل إلينا من أعمال، بل نهضنا بإلزام أنفسنا إعداد التصرف القانوني الختامي، ثم صَوْعِه في عدد من المنازعات المتصلة بحرية الرأي والتعبير، أو تلك التي أثارت مظنة المساس بالأديان، أو المذاهب، أو التخابر مع العدو إبان الاحتلال العراقي للكويت (2 أغسطس سنة 1990 - 26 من فبراير سنة 1991) وهي وقائع شغلت أذهان الناس، وأثارت ألوانا من المجادلة، وأشعلت فتنة في النفوس».

وتطرق المستشار الرفاعي إلى ما كان لبعض تلك القرارات من التأثير، ما حمل المتخصصين على متابعتها، وإخضاعها للدرس والفحص والمناقشة والاستقراء؛ فتباينت رؤاهم بين الإطراء؛ لاستحداث النيابة العامة نمطا مغايرا في تحرير القرارات والأوامر في منازعات الفكر والرأي والتعبير، وبين من ضاق بنتائجها، وفزع من آثارها، ممن لا تُرى غضاضة في رأيه، متى كان من المتخصصين في نقد النصوص، والتزم أصول التعليق القانوني المنضبط، وتجرد من نوازع الهوى أو المصلحة.

أثر النصوص

ومن أجل تبيان الهدف من إصدار كتابه، يشير الكاتب إلى أنه لما أضحت تلك النصوص ذات أثر، بعد أن تناولتها وسائل الإعلام المرئية في برامجها الحوارية ومنتدياتها الفكرية، وأوردتها مطبوعات مقروءة بالسرد والتحليل، وغدت مطلبا متجددًا - بفضل الله - من الزملاء والمتخصصين والباحثين، لعرضها في الدروس والمناظرات والمحاضرات المتخصصة؛ لجأنا - تحقيقا لتلك الغاية - إلى جمع طائفة منها وصوغها وتنظيمها في مطبوع جامع، حتى يسهل للمهتمين بمجالات القانون، والفكر والأدب والتاريخ، والنشر، والحريات الاطلاع عليها ومناقشتها؛ لاستنباط معانيها، والوقوف على مراميها، ونقدها - إن لزم الأمر - لتشيع الفائدة المرجوة، ويتحقق الهدف المنشود.

المفكر سعيد شعيب: الكتاب ينتصر للحرية ولقيمة الوطن

علق المفكر المصري سعيد شعيب - كندا - على كتاب «حين يُحاكم الرأي» بالتأكيد على أنه كتاب غاية في الأهمية؛ لأنه يوثق لأول مرة في المنطقة العربية قضايا تخص الرأي والتعبير.

وذكر شعيب سببا ثانيا لأهمية الكتاب حيث قال «إنه رغم العقبات الدستورية والقانونية ينتصر الكتاب لمخارج قانونية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والدفاع عن قيمة الوطن»، متمنيا أن يكون الكتاب جزءا للعقل العام للناطقين بالعربية، إذ إنه «يثبت كيف للفرد أياً كان مكانه أن يجري تغييرا مهما جداً لمصلحة الإنسانية ولمصلحة بلادنا».

جاسم الرشود: يطرح إجابات لأسئلة مهمة

تطرق الباحث الكويتي في وقائع الاحتلال العراقي للكويت 1990، جاسم الرشود إلى كتاب «حين يُحاكم الرأي»، مؤكدا أنه يحتوي على قضية كانت تهمه، ووجد فيه إجابات لأسئلة مهمة كانت تشغله، إضافة إلى قضايا أخرى على قدر كبير من الأهمية، ناصحا بأن يكون الكتاب من بين محتويات مكتبة المهتم بالقضايا الجوهرية.

القضايا السبع

1- جدل «الشريعة والدستور» في الدولة المدنية

2- إشكالية تدوين التاريخ

3- دور الدولة في حفظ التاريخ

4- المفهوم القانوني لحرية الصحافة

5- ضوابط الحوار وإبداء الرأي

6- ماهية الطعن في الأديان والمذاهب

7- حقيقة الاجتراء على المذهب الجعفري