حل «كيبك» واندماجها في «البترول الوطنية» بطريق الضم

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (1793) للسنة الثانية والسبعين الصادر اليوم الأحد قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 29 أبريل الماضي بشأن حل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) واندماجها في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم.وتضمن القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الموافقة على اندماج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم وإحلال شركة البترول الوطنية الكويتية محلها قانونا في كافة حقوقها والتزاماتها وما يترتب على هذا الاندماج من آثار.كما تضمن القرار تفويض وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتحديد تاريخ نفاذ الاندماج تنفيذا للقرار وما يرتبه من آثار من بينها انتهاء الصفة الاعتبارية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كليا مع الإذن له في تفويض غيره في أي من ذلك.ونص القرار على الموافقة على زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بمقدار يعادل القيمة الدفترية لأصول الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كما في 31 مارس الماضي ليصبح رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بنحو 632ر2 مليار دينار كويتي.

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (1793) للسنة الثانية والسبعين الصادر اليوم الأحد قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 29 أبريل الماضي بشأن حل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) واندماجها في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم.

وتضمن القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الموافقة على اندماج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم وإحلال شركة البترول الوطنية الكويتية محلها قانونا في كافة حقوقها والتزاماتها وما يترتب على هذا الاندماج من آثار.

كما تضمن القرار تفويض وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتحديد تاريخ نفاذ الاندماج تنفيذا للقرار وما يرتبه من آثار من بينها انتهاء الصفة الاعتبارية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كليا مع الإذن له في تفويض غيره في أي من ذلك.

ونص القرار على الموافقة على زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بمقدار يعادل القيمة الدفترية لأصول الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كما في 31 مارس الماضي ليصبح رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بنحو 632ر2 مليار دينار كويتي.

وتضمن القرار كذلك تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية المتعلقة برأس المال كما تضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي بما يتوافق مع أغراض الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

وشملت التعديلات الأغراض المرتبطة بصناعة البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتصنيعها ونقلها وتخزينها وتسويقها إضافة إلى تنمية وتطوير صناعة البترول ومنتجاته والتعاون مع الشركات المماثلة وإنشاء الصناعات الكيماوية البترولية والبتروكيماوية والقيام بالأعمال المساندة المرتبطة بها.

كما نص القرار على تفويض وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية بصيغتهما النهائية وإدخال التعديلات التي يراها مناسبة والتوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة واستكمال إجراءات شهر قرار الاندماج مع الإذن له في تفويض غيره في ذلك.